[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 5" قوله: ويرجع مع تصديق رب الدين, في الأصح, ومع تصديق المديون إن قضى بإشهاد, والأصح: أو بحضرته, وإلا فلا, وفي رجوعه بشاهد ميت أو غائب وشهادة عبيد والرد بفسق باطن احتمالان, انتهى. ذكر أربع مسائل حكمهن واحد, وأطلقهن في المغني1 والشرح2 والنظم في الجميع3. قال في التلخيص والرعاية الكبرى: ولو أشهد فماتوا أو غابوا رجع, انتهى.
"قلت": الصواب الرجوع مع موت الشهود وغيبتهم إذا صدقه المضمون عنه على ذلك دون غيرهم. والظاهر أن المصنف أراد إذا كان شاهدا واحدا ومات أو غاب, وقلنا يقبل ويرجع بشهادته إذا كان حاضرا, والمصنف تابع الشيخ في المغني.1
"مسألة 6, 7" قوله وفي شاهد ودعواه موتهم فأنكر الإشهاد, وجهان, انتهى, فيه مسألتان. PageV06P400
ثانيا ففي رجوعه بالأول للبراءة به باطنا أو الثاني احتمالان "م 8". وإذا قال
[تصحيح الفروع للمرداوي]
المسألة الأولى-6: إذا أشهد شاهدا واحدا فهل له الرجوع أم لا؟ أطلق الخلاف, وهما احتمالان مطلقان في المغني1 والشرح2 وقالا: إذا ردت شهادته لكونه واحدا.
"أحدهما" لا رجوع له بذلك ولا يكفي, قطع به في التلخيص والرعايتين والحاويين.
"والوجه الثاني" يكفي ذلك ويرجع عليه, واختاره في الرعاية الكبرى "قلت": وهو الصواب, ويحلف, وينبغي أن يكون هذا المذهب, لأن من قواعد المذهب قبول شهادة الشاهد الواحد مع اليمين في المال وما يقصد به المال, وهنا كذلك, فعلى هذا في إطلاق المصنف شيء.
"المسألة الثانية 7" لو ادعى أنه أشهد وماتوا وأنكر المضمون عنه الإشهاد فهل يقبل قول الضامن ويرجع أم لا؟ أطلق الخلاف. قال في التلخيص: ولو ادعى موت الشهود وأنكر الرجوع عليه فوجهان, انتهى. وأطلقهما في الرعاية الكبرى
"أحدهما" يرجع, إذ الاحتراز عنه متعذر.
"والوجه الثاني" لا يرجع, لأن الأصل عدم الإشهاد, والمضمون عنه يدعيه
"قلت": الصواب في هذه الأزمنة الرجوع إلى القرائن من صدق المدعي وغيره.
"مسألة 8" قوله: وإن قضى الضامن ثانيا ففي رجوعه بالأول للبراءة منه باطنا أو الثاني احتمالان, انتهى, وأطلقهما في الكافي3 ونظم الزوائد.
"أحدهما" يرجع بما قضاه ثانيا, وهو الصحيح, قدمه في المغني1 والشرح2 وقالا: هذا أرجح, وقدمه ابن رزين في شرحه PageV06P401
المضمون له للضامن برئت إلي من الدين وقيل: أو لم يقل: إلي فهو مقر بقبضه, لا أبرأتك, وقوله له: وهبتك الحق تمليك له, فيرجع على المديون, وقيل: إبراء, فلا.
فصل وتصح كفالته برضاه بإحضار من لزمه حق, حضر أو غاب, وقيل: بإذنه معين, وقيل: وأحد هذين, واحتجوا بقوله: {لتأتنني به} , [يوسف: 66] الآية, فإن قيل: لم يثبت على المكفول به1 هنا شيء, قيل: بل عليه حق, لأنه إذا دعا ولده لزمته الإجابة, وقيل: لا تنعقد بحميل وقبيل, وعين مضمونة كضمانها. وقال أبو الخطاب: وإحضار وديعة وكفالة بزكاة وأمانة, لنصه فيمن قال: ادفع ثوبك إلى هذا الرفاء2 فأنا ضامنه لا يضمن حتى يثبت