[تصحيح الفروع للمرداوي]
المسألة الأولى- 7: هل يجب عليه طلب الدلو والحبل، أم لا؟ أطلق الخلاف "أحدهما": يجب عليه طلب ذلك، وهو الصواب.
والوجه الثاني: لا يجب عليه طلب ذلك.
المسألة الثانية- 8: هل يجب عليه قبول اتهاب الماء أم لا، أطلق الخلاف:
أحدهما: لا يجب عليه. قلت: وهو الصواب، وهو ظاهر ما قدمه في الرعاية الكبرى فإنه قال: وقيل يجب اقتراض الثمن، وعنه أو اتهابه، انتهى.
والوجه الثاني يجب عليه ولم أر هذين الفرعين في غير كلام المصنف، وكلامه في الرعاية يشعر بالفرع الثاني. PageV01P281
ومن أراق الماء في الوقت، أو شربه فيه، أو مر به فيه، وأمكنه الوضوء قال صاحب المحرر وغيره: ويعلم أنه لا يجد غيره أو باعه فيه، أو وهبه حرم، وفي الصحة وجهان "م 9".
لو فعل ما تقدم ذكره1 وتيمم، وصلى، أو لم يقبله هبة فتيمم،
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة – 9: قوله: "ومن أراق الماء في الوقت أو مر به فيه وأمكنه الوضوء قال صاحب المحرر وغيره، ويعلم أنه لا يجد غيره، أو باعه فيه" أي في الوقت "أو وهبه حرم وفي الصحة وجهان" انتهى:
أحدهما: لا يصح، وهو الصحيح قال المصنف هنا2: "وقولنا وفي الصحة وجهان، أشهرهما لا يصح، جزم به القاضي، وابن الجوزي، وأبو المعالي، وغيرهم" قال ابن تميم: لم يصح في أظهر الوجهين، لتعلق حق الله به فهو حق عاجز عن تسليمه شرعا وجزم به في مجمع البحرين، وشرح ابن عبيدان واختاره الشيخ الموفق والشارح وغيرهما.
والوجه الثاني: يصح، لأن توجه الفرض وتعلقه لا يمنع التصرف، كتصرفه فيما وجبت فيه الزكاة، وتصرف المدين، والفرق ظاهر، قاله المصنف، وهذا احتمال لابن عقيل وأطلقهما في الفائق. PageV01P282
وقد تلف وصلى ففي الإعادة وجهان "م 10 و 11".
وقولنا وفي الصحة وجهان أشهرهما لا يصح، جزم به القاضي، وابن الجوزي وأبو المعالي وأبو البركات وغيرهم، لتعلق حق الله تعالى