[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 2" قوله: وإن قضى الدين الضامن الأول رجع على المضمون عنه, وإن قضاه الثاني رجع على الأول, ثم رجع الأول على المضمون عنه إذا كان واحد أذن, وإلا ففي الرجوع روايتان, انتهى, وأطلقهما في الفصول والمغني1 والشرح2. وقال في الرعاية الكبرى: فإن كان الأول ضمن بلا إذن, والثاني ضمن بإذن, رجع الثاني على الأول, ولم يرجع الأول على أحد, على الأظهر, انتهى.
أحدهما: له الرجوع عليه, وهو الصحيح من المذهب, قدمه ابن رزين وغيره "قلت": الصواب أن هذه المسألة من جملة مسائل من أدى حقا واجبا عن غيره.
والصحيح من المذهب أن من أدى حقا واجبا عن غيره ناويا للرجوع كان له الرجوع سواء أذن له المدفوع عنه أم لا؟ وعليه أكثر الأصحاب, ونص عليه وقدمه المصنف وقال: اختاره الأصحاب, ولو كان غير ضامن فرجوع الضامن بغير إذنه أولى, فيحتمل أن مراد المصنف فيما إذا لم ينو الرجوع, وهو بعيد,"3لأنه إذا لم ينو الرجوع3 فإن نوى التبرع لم يرجع قولا واحدا. وإن أطلق ذاهلا عن النية وعدمها فالمصنف قد قدم أنه لا يرجع, فانتفى كونه لم ينو أو ذهل, فما بقي إلا أنه نوى الرجوع, PageV06P394
رهن به وعلى الأصح: وضمان عين مضمونة, وعنه: ودين كتابة ضمنها حر أو عبد. وقال القاضي: حر لسعة تصرفه, لا أمانة كوديعة,
قال في عيون المسائل: لأنه لا يلزمه إحضارها, وإنما على المالك أن يقصد الموضع فيقبضها, وعنه صحته, حمله على تعديه, كتصريحه به. ويصح ضمان عهدة بيع وهو ثمنه لأحد المتبايعين عن الآخر, وفي دخول نقض بناء المشتري في ضمانها ورجوعه بالدرك مع. اعترافه بصحة البيع وقيام بينة ببطلانه وجهان "م 3, 4"
[تصحيح الفروع للمرداوي]
والصحيح من المذهب أنه إذا نوى الرجوع كان له الرجوع, وعليه أكثر الأصحاب, فعلى هذا يكون في إطلاق المصنف الخلاف في هذه المسألة نظر, وعذره أنه لم يبيضه, والظاهر أنه تابع الشيخ في المغني1 في إطلاق الخلاف. وقد حررت مسألة من أدى حقا واجبا عن غيره في هذا المكان من الإنصاف2 تحريرا شافيا, ولله الحمد والمنة.
"تنبيه" ظاهر كلام المصنف أن محل الخلاف فيما إذا لم يأذن أحد في الضمان, وهو متجه, لكن المنقول في المغني1 والشرح3 وغيرهما أن محله إذا أذن واحد, ولهذا قال شيخنا في حواشيه: ولعله "إذا كان كل واحد أذن" فسقطت لفظة "كل" من الكاتب فهذه الصورة لا خلاف فيها, وقوله: "وإلا ففي الرجوع روايتان إذا أذن أحد" وهو موافق لما في المغني1 وغيره.
"مسألة 3, 4" قوله: وفي دخول نقض بناء المشتري في ضمانها أي العهدة ورجوعه بالدرك مع اعترافه بصحة البيع وقيام بينة ببطلانه وجهان, انتهى. فيه مسألتان: PageV06P395
وإن باع بشرط ضمان دركه إلا من زيد ثم ضمن دركه منه أيضا لم يعد صحيحا, ذكره في الانتصار. ويصح ضمان نقص صنجة ويرجع بقوله مع يمينه, وقيل: ببينة في حق الضامن, وضمان ما لم يجب. وفي المغني1 في الرهن قبل وجوبه احتمال, وله إبطاله قبل وجوبه, في الأصح ويصح ألق متاعك في البحر وأنا ضامنه, وإن قال: وأنا وركبان السفينة ضامنون وأطلق, ضمن وحده بالحصة. وفي الترغيب وجهان بها أو الجميع, وإن رضوا لزمهم, ويتوجه الوجهان. وإن قالوا: ضمناه لك, فبالحصة, وإن قال: كل واحد منا ضامنه