[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 1" قوله: وفي مكاتب وجهان, انتهى. يعني هل يصح ضمان المكاتب لغيره أم لا, وأطلقهما في التلخيص والنظم والرعاية الصغرى والفائق وغيرهم
"أحدهما" لا يصح, قال في المحرر وغيره: ولا يصح إلا من جائز تبرعه سوى المفلس المحجور عليه, انتهى. وكذا قال غيره. وقال في الرعاية الكبرى: ومن صح تصرفه بنفسه وتبرعه بماله صح ضمانه, فظاهر كلام هؤلاء عدم صحة الضمان منه, وهو الصواب إن لم يأذن له سيده, وهو الذي قدمه في المغني2 والشرح3 PageV06P391
وصبي وزعيم, ونحوه لا أؤدي أو أحضر, ويتوجه: بل بالتزامه, وهو ظاهر كلام جماعة في مسائل, كظاهر كلامهم في النذر, وقوله في الانتصار فيمن لا يستطيع الحج بنفسه أو ماله: إذا بذل له لا يلزمه لأنه وعد لا يلزم, بخلاف الضمان فإنه أتى فيه بلفظ الالتزام, وهو قوله: ضمنت لك ما عليه, أو ما عليه علي, فلهذا لزمه, فنظيره هنا: لله علي أن أحج عنك إن أمرتني, فإذا أمر لزمه.
وقال شيخنا: قياس المذهب بكل لفظ فهم منه الضمان عرفا,
[تصحيح الفروع للمرداوي]
وشرح ابن رزين.
"والوجه الثاني" يصح. قال في الحاويين:"1وغيره: ومن صح تصرفه بنفسه صح ضمانه انتهى فظاهر هذا الصحة لأن تصرفه يصح بنفسه قال ابن رزين1" ويتبع به بعد العتق كالقن. وقيل: يصح بإذن سيده, وهذا الصحيح من المذهب, جزم به في الكافي2 وغيره, وقدم في المغني3 والشرح4 وشرح ابن رزين وغيرهم عدم الصحة بدون إذن سيده. وأطلقوا الوجهين إذا كان بإذن سيده.
"تنبيه" الذي يظهر أن محل الخلاف الذي ذكره المصنف في غير المأذون له5, أما المأذون له فإنه يصح ضمانه, على الصحيح من المذهب, فإن الصحيح من المذهب صحة ضمان العبد القن بإذن سيده. فالمكاتب بطريق أولى, أو يقال: لما تعلقت به شائبة الحرية لم نصحح الضمان وإن أذن له سيده, لاحتمال أن يكون ذلك سبب عجزه, بخلاف القن, والله أعلم.. PageV06P392
ويثبت في ذمتهما لمنعه الزكاة عليهما وصحة هبته لهما, ولأن الكفيل لو قال: التزمت وتكفلت بالمطالبة دون أصل الدين لم يصح "و" وفي الانتصار وغيره لا ذمة ضامن, لأن شيئا لا يشغل محلين, ولربه مطالبتهما معا وأحدهما, ذكره شيخنا, وغيره المذهب "وه ش" حياة وموتا, قال أحمد: يأخذ من شاء بحقه, فإن برئ المديون برئ ضامنه, ولا عكس. ولو ارتد ضامن ولحق هو أو ذمي بدار حرب "ه", ولو اقترض أو غصب ذمي من ذمي خمرا فنصه لا شيء له بإسلام أحدهما, وعنه: إن لم يسلم هو فله قيمتها, وقيل: أو يوكل ذميا يشتريها, ولو أسلم ضامنها برئ وحده, ولو أسلمه فيها فله أرش ماله, وإن أبرئ أحد ضامنيه برئ وحده وإن ضمن أحدهما صاحبه لم يصح, بل أخذ كفيلين بالآخر, فلو سلمه أحدهما برئ وبرئ كفيله به لا من إحضار مكفول به.
ويصح ضمان مفلس ومجنون, فلو مات لم يطالب في الدارين, ذكره في الانتصار, ودين ميت وضامن وكفيل, فيبرأ الثاني بإبراء الأول, ولا عكس,
وإن قضى الدين الضامن الأول رجع على المضمون عنه, وإن قضاه الثاني رجع على الأول, ثم رجع الأول على المضمون عنه
إذا كان واحد أذن, وإلا ففي الرجوع روايتان "م 2" وكل دين صح أخذ