[تصحيح الفروع للمرداوي]
إحداهما: يرجع, قاله أبو الخطاب والشيخ الموفق والشارح وصاحب المستوعب والتلخيص والحاويين والزركشي وغيرهم بعد أن أطلقوا الخلاف بناء على من قضى دين غيره بغير إذنه, انتهى. والصحيح من المذهب2 أن من قضى دين غيره بغير إذنه ناويا للرجوع, له الرجوع, فكذا في هذه المسألة عند هؤلاء والرواية الثانية لا يرجع, وهو الصحيح, قطع به القاضي والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما, وصاحب المحرر والوجيز, وابن عبدوس في تذكرته, وغيرهم, وصححه في التصحيح والنظم وغيرهما, قال في القواعد: أكثر الأصحاب القاضي وابن عقيل وأبو الخطاب وغيرهم قالوا: إن لم يتعذر استئذانه فلا رجوع, انتهى. "قلت": وهو الصواب.
"مسألة 31" قوله: وإن شرط كونه رهنا بفدائه مع دينه الأول ففي جوازه وجهان, انتهى. وأطلقهما في المغني3 والشرح4.
أحدهما لا يصح, وهو الصحيح, قدمه في الكافي5 والرعاية الكبرى, وهو الصواب,
والوجه الثاني يصح, اختاره القاضي, قال في الفائق: جاز, في أصح الوجهين, وقدمه الزركشي. PageV06P388
وطئ بلا إذن الراهن, وإلا فوجهان "م 32" ويجب المهر, وقيل: ومع إذنه لمكرهة وكمفوضة, والفرق أنه في عقد. وله بيع ما جهل ربه1 إن أيس من معرفته والصدقة به بشرط ضمانه, نص عليه, وفي إذن حاكم في بيعه مع القدرة وأخذ حقه من ثمنه مع عدمه روايتان كشراء وكيل "م 33 - 35"
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 32" قوله ولو وطئ المرتهن المرهونة حد. فإن كان مثله يجهل الحظر وادعاه فلا يفدي ولده, إن وطئ بلا إذن الراهن, وإلا فوجهان, انتهى. يعني إذا وطئ بإذن الراهن مع جهله فهل يفدي ولده أم لا؟ أطلق الخلاف, وأطلقه في المحرر والرعاية الصغرى والحاويين والنظم والفائق وغيرهم. أحدهما لا يلزمه فداؤه, وهو الصحيح, قال أبو المعالي في النهاية: هذا الصحيح, واختاره القاضي في الخلاف, وهو ظاهر كلامه في الكافي2, وقطع به في الهداية والفصول والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع3 والتلخيص والوجيز وغيرهم, وقدمه في الشرح3 وشرح ابن منجى.
والوجه الثاني يفديه بقيمته, اختاره ابن عقيل, وقدمه في المغني4, وصححه في الرعاية الكبرى.
"مسألة 33 - 35" قوله: وله بيع ما جهل ربه إن أيس من معرفته والصدقة به بشرط ضمانه, نص عليه, وفي إذن حاكم في بيعه مع القدرة وأخذ حقه من ثمنه مع عدمه روايتان, كشراء وكيل, انتهى. ذكر المصنف ثلاث مسائل:
"المسألة الأولى 33" إذا قلنا له بيعه فهل يبيعه من غير إذن حاكم مع القدرة عليه أم لا بد من إذنه؟ أطلق الخلاف.
"المسألة الثانية 34" هل له أخذ حقه من ثمنه إذا عجز عن إذن الحاكم أم لا؟ PageV06P389
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .