[تصحيح الفروع للمرداوي]
لا يؤخره, ثم قال: قلت: بلى.
"مسألة 29" قوله: وإن جنى الرهن فله بيعه في الجناية أو تسليمه, ويبطل الرهن, أو فداؤه وهو رهن, فإن نقص الأرش عن قيمته فهل يباع بقدره أو كله والفاضل عن الأرش رهن به؟ فيه وجهان, انتهى. وأطلقهما في الهداية والمذهب والتلخيص والفائق والزركشي وغيرهم.
"أحدهما" يباع بقدره وباقيه رهن, وهو الصحيح قال ابن منجى في شرحه: هذا المذهب, وجزم به في الكافي2 والوجيز وغيرهما, وقدمه في الخلاصة PageV06P386
وإن فداه المرتهن بلا إذن ونوى الرجوع فروايتان "م 30"
[تصحيح الفروع للمرداوي]
والمغني1 والمقنع2 والشرح2 والرعايتين والحاويين وشرح ابن رزين وغيرهم. قال في المغني وغيره: 3بيع منه3 بقدر أرش الجناية, وباقيه رهن, إلا أن يتعذر بيع بعضه فيباع الكل ويجعل بقية الثمن رهنا, انتهى. والظاهر أن هذا متفق عليه.
"والوجه الثاني" يباع جميعه ويكون باقي ثمنه رهنا, وهو احتمال في الحاويين, وجزم به في المنور, وقدمه في المحرر. وقال ابن عبدوس في تذكرته: يباع بقدر الجناية, فإن نقصت قيمته بالتشقيص بيع كله, انتهى. "قلت": وهذا هو الصواب, ولعله مراد الجماعة, ومحل الجماعة, ومحل الخلاف في غير ذلك, والله أعلم.
"مسألة 30" قوله: وإن فداه المرتهن بلا إذن ونوى الرجوع, فروايتان, انتهى. إذا اختار المرتهن فداه أو فداه بغير إذن الراهن أو نوى الرجوع فهل له الرجوع أم لا؟ أطلق الخلاف, وأطلقه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني4 والمقنع5 والتلخيص والشرح5 والرعايتين والحاويين والفائق والزركشي وغيرهم. PageV06P387
وإن شرط كونه رهنا بفدائه مع دينه الأول ففي جوازه وجهان "م 31" وإن جني عليه فالخصم سيده فإن أخره لغيبة أو عذر أو غيره فالمرتهن, ولو وطئ المرتهن المرهونة حد, وفيه رواية لا1 والمذهب يحد, قاله القاضي, ورق ولده, فإن كان مثله يجهل الحظر وادعاه فلا يفدي ولده إن