[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 24" قوله: فلو قال رهنتنيه. وقال الراهن: غصبتنيه أو وديعة أو عارية فوجهان, انتهى. وأطلقهما في الرعاية الكبرى وأطلقهما1 في الفائق في الأولى, فذكر ثلاث مسائل يشبه بعضهن بعضا.
"أحدهما" القول قول الراهن, وهو الصحيح, جزم به في الحاويين, وجزم به في الرعاية الصغرى في الوديعة والعارية, وقدمه في الغصب, وقدمه في الفائق في PageV06P381
قال خمرا, قبل قول الراهن, وعنه: المرتهن, وجعلها القاضي كخلف في حدوث عيب, وإن قال: أرسلت زيدا لترهنه بعشرين وقبضها, فصدقه, قبل قول الراهن بعشرة.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
الوديعة والعارية, وجزم به في المغني1 والشرح2 وشرح ابن رزين في العارية والغصب, وقطع به في التلخيص في الوديعة.
"الوجه الثاني" القول قول المرتهن. قال في التلخيص: الأقوى أن القول قول المرتهن في أنه رهن وليس بغصب, انتهى. "قلت" وهو الصواب إن كان له عليه من الدين ما يرهن عليه, لأن بقرينه الدين يقوي قوله في الرهن, والأصل عدم الغصب, والعارية الوديعة, وإن كان الأصل أيضا عدم الرهينة, لكن يتقوى جانبها بوجود الدين على الراهن, والله أعلم. PageV06P382
فصل: والرهن بيد المرتهن أمانة
ولو قبل عقد الرهن, نقله ابن منصور, كبعد الوفاء, وإن تعدى فكوديعة, وفي بقاء الرهينة لأنه يجمع أمانة واستيثاقا فيبقى أحدهما وجهان "م 25" ولا يسقط بتلفه شيء من دينه, نص عليه
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 25" قوله: والرهن بيد المرتهن أمانة, فإن تعدى فكوديعة, وفي بقاء الرهينة لأنه يجمع أمانة واستيثاقا فيبقى إحداهما وجهان, انتهى.
كدفع عبد يبيعه ويأخذ حقه من ثمنه وكحبس عين مؤجرة بعد الفسخ على الأجرة, بخلاف حبس البائع المتميز على ثمنه, فإنه يسقط في إحدى الروايتين بتلفه, لأنه عوضه, والرهن ليس بعوض الدين, لأن الدين لا يسقط بتفاسخهما, ذكره في الانتصار وعيون المسائل "م 26" وقال: العلة الجامعة أنها عين محبوسة في يده بعقد على استيفاء دين له عليه, ولم يقيد المبيع بالمتميز,
ويقبل قوله في التلف, وقيل: والرد, وقال أحمد في مرتهن ادعى