[تصحيح الفروع للمرداوي]
أحدهما: الثانية فرضه. قلت: وهو الصواب، وإلا لما كان في إعادتها كبير فائدة، وقد قال ابن عقيل في الفصول لو حبس في الحضر تيمم، ولا يعيد، نص عليه، ويتخرج في الإعادة رواية أخرى بناء على التيمم، لشدة البرد أنه يعيد وقد بينا أنهما سواء، ثم قال فإذا قلنا يجب الإعادة كانت الثانية فرضه، لأنها هي الكاملة، ولأنا لو جعلنا الأولى فرضه لسقط بها فرضه، ولم تجب الإعادة، انتهى فهذا كالصريح في المسألة.
وقال في موضع آخر فيمن صلى على الأرض النجسة وقال يعيد فأيهما فرضه، قال شيخنا أبو يعلى الثانية فرضه، وقياسا على ما قلنا فيمن تيمم حضرا لعدم الماء، أو تيمم لبرد شديد على القول بالإعادة، والوجه أنه لو كان الفرض سقط بالأولى لما كان لإيجاب الثانية معنى، فلما وجبت الثانية دل على أن الأولى وجبت لشغل الوقت، لا لإسقاط الفرض، كالحجة الفاسدة، انتهى، فهذا صريح في المسألة، فقد قطع هو وشيخه بأن الثانية فرضه، فوافق ما قلنا، ولله الحمد.
والوجه الثاني: الأولى فرضه.
صلاة، جزم به الأصحاب خلافا لظاهر كلام بعضهم لتوجه الطلب.
وإن دل عليه أو علمه قريبا عرفا وعنه أو بعيدا "وم" لزمه قصده في الوقت.
ويلزمه قبول الماء قرضا وكذا ثمنه، والمراد وله ما يوفيه، وقاله شيخنا.
ويلزمه قبول الماء هبة في الأصح وقيل: إن له يتعزز، وعكسه ثمنه، وقيل: يلزمه اقتراض ثمنه، وعنه واتهابه.
وحبل ودلو كالماء، ويلزم قبولهما عارية، وفي طلبهما واتهاب الماء وجهان "م 7 و 8".
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة- 7 – 8: قوله: "وحبل ودلو كالماء، ويلزم قبولهما عارية، وفي طلبهما واتهاب الماء وجهان" انتهى، يعني في لزوم طلب الحبل والدلو واتهاب الماء، وهو مشتمل على مسألتين:
ويلزمه طلبه من رفيقه في الأشهر "وه ش" وفي المغني1: إن دل عليه.
ومن خرج من بلده إلى أرضه لحرث وصيد ونحوه حمله على المنصوص إن أمكنه، وتيمم إن فاتت حاجته برجوعه، ولا يعيد في الأصح فيهما.