[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 17" قوله: وإن عفا سيد عن مال واختار الشيخ: لا يصح, والأشهر يصح في حقه فيرهن الجاني بدله, فإذا انفك استرده, وإن استوفى الدين من البدل ففي رجوعه على عاف احتملان, انتهى. وأطلقهما في المغني1 والشرح2 والفائق والزركشي.
"أحدهما" يرجع الجاني وهو المعفو عنه على العافي وهو الراهن, لأن ماله ذهب في قضاء دين العافي, وهو الصواب, وهو ظاهر ما جزم به في الحاوي الكبير, وقدمه ابن رزين في شرحه.
"والوجه الثاني" لا يرجع عليه, لأنه لم يوجد منه في حق الجاني ما يقتضي وجوب الضمان, وإن استوفى بسبب كان منه حال ملكه فأشبه ما لو جنى إنسان على عبده ثم رهنه لغيره فتلف بالجناية السابقة.
"مسألة 18" قوله: فإن أسقط مرتهن أرشا أو أبرأ منه لم يسقط, وهل يسقط حقه؟ فيه وجهان, انتهى, وأطلقهما في المغني3 والشرح2 والفائق
"أحدهما" يسقط حقه, اختاره القاضي
"والوجه الثاني" لا يسقط "قلت" وهو الصواب, لأنه أسقط وأبرأ من شيء لا يملكه.
"*" تنبيه: قوله في صدر المسألة: فإن أنفق المرتهن عليه بنية الرجوع فلا شيء PageV06P375
جماعة رواية كإذنه أو إذن حاكم, فإن تعذر رجع إن أشهد بالأقل مما أنفق أو نفقة مثله, وإلا فروايتان "م 19"
[تصحيح الفروع للمرداوي]
له1 يعني إذا قدر على إذن الراهن أو الحاكم, ومحل الخلاف فيما إذا تعذر الإذن ولم يشهد, مع أن ظاهر كلام صاحب القواعد المتقدم أنه لا يشترط استئذان الحاكم في ذلك, وصرح به في المسألة الآتية, وأنه قول الأكثرين, وهذا خلاف ما قدمه المصنف في صدر المسألة, والله أعلم.
"مسألة 19" قوله: فإن أنفق المرتهن عليه بنية الرجوع فلا شيء له وحكى جماعة رواية: كإذنه وإذن الحاكم, فإن تعذر رجع إن أشهد بالأقل مما أنفق أو نفقة مثله, وإلا فروايتان, انتهى, يعني إذا تعذر إذن الراهن أو إذن الحاكم ولم يشهد, فهل يرجع بما أنفق إذا نوى الرجوع أم لا؟ أطلق الخلاف.
"إحداهما" يرجع, وهو الصحيح, صححه في المغني2 وغيره, وعليه أكثر الأصحاب, وهو ظاهر ما جزم به في المحرر والرعاية الكبرى وغيرهما, قال في القاعدة الخامسة والسبعين, وإذا أنفق المرتهن على الرهن بإطعام أو كسوة إذا كان عبدا أو حيوانا ففيه طريقان, أشهرهما أنه على الروايتين, يعني اللتين فيمن أدى حقا واجبا عن غيره, كما قدمه, قال: كذلك قال القاضي في المجرد والروايتين PageV06P376
وكذا حكم حيوان مؤجر أو مودع "م 20 - 21" ولو عمر في دار ارتهنها