[تصحيح الفروع للمرداوي]
البيع فذكر في محل الروايتين ثلاث طرق
"مسألة 14" قول المصنف بعد ذكر المسألة التي فيها ذكر الخلاف كله ثم إذا بطل وكان في بيع ففي بطلانه لأخذه حظا من الثمن أم لا, لانفراده عنه, كمهر في نكاح احتمالان, انتهى, يعني إذا باعه شيئا بشرط رهن, وشرط في الرهن ما لم يقتصه أو نافاه, وقلنا يبطل, فهل يبطل البيع أم لا؟ أطلق احتمالين, هذا ما يظهر من كلامه.
أحدهما: لا يبطل "قلت": وهو ظاهر كلام الأصحاب.
الثاني: يبطل, لما علله به المصنف, وهو الصواب, ثم رأيته في الفصول ذكر الاحتمالين, فظهر أن كلام المصنف هذا والذي قبله من كلامه في الفصول, فإنه قال: وكل موضع قلنا الرهن باطل فإن كان الرهن بحق مستقر بطل الرهن وألحق بحاله, وإن كان الرهن في بيع فإذا بطل الرهن فهل يبطل البيع؟ يحتمل أن لا يبطل, لأن عقد الرهن ينفرد عن البيع. ويحتمل أن1يبطل البيع, لأنه قد أخذ حظا من الثمن, وذلك القدر الناقص مجهول, والمجهول إذا أضيف إلى معلوم أو حط منه جهل الكل, وجهالة الثمن تفسد البيع, انتهى. PageV06P372
فصل: ويحرم عتقه, على الأصح
فإن أعتقه أو أقر به فكذبه وقيل: أو وقفه1, وقيل: أو أقر ببيعه أو غصبه أو جنايته وهو موسر, كإقراره بنسب مطلقا, أو أحبل الأمة بلا إذن المرتهن في وطئه, والقول قوله وقول وارثه في إذنه فيه أو ضربه بلا إذنه فيه لزمته قيمته رهنا, وقيل إن أقر بطل PageV06P372
مجانا, وفي طريقة بعض أصحابنا: يصح بيع الراهن له "وه" ويلزمه, ويقف لزومه في حق المرتهن كبيع الخيار. وإن ادعى الراهن أن الولد منه وأمكن, وأقر مرتهن بإذنه وبوطئه وأنها ولدته قبل قوله, وإلا فلا, وعنه لا يصح عتق معسر, اختاره أبو محمد الجوزي, وقيل: وغيره, وذكره في المبهج رواية.
وفي طريقة بعض أصحابنا: إن كان معسرا استسعى العبد بقدر قيمته تجعل رهنا, وقيل: إن أقر بعتقه لم يقبل كعبد بيع, وكإقراره على مكاتبه أنه كان جنى بيع أو أنه1 باعه أو أعتقه فيعتق كإبرائه, ذكره في المنتخب, وإن لم تحبل فأرش البكر فقط. كجنايته, وإن أقر بوطء بعد لزومه قبل في حقه ويحتمل وحق مرتهن,
ولا يصح تصرفه بغير عتقه ولو بكتابة. ولا ينتفع به بلا إذن, قيل له في رواية ابن منصور: أله أن يطأ؟ قال: لا, والله. وقال القاضي: له تزويج الأمة دون تسليمها, وقاله أبو بكر, وذكره عن أحمد.
وفي غرسه الأرض والدين مؤجل احتمالان "م 15" ولا يمنع من سقي شجرة وتلقيح وإنزاء فحل على إناث قطع به في2 المذهب وقدمه في التبصرة مرهونة