[تصحيح الفروع للمرداوي]
من بناه على الوكالة, لكن الذي اخترناه في الوكالة أنه لا ينعزل قبل علمه.
"*" تنبيه: قوله: "وكل شرط وافق مقتضاه لم يؤثر, وإن لم يقتضه أو نافاه, نحو كون منافعه له, وإن جاءه بحقه في محله وإلا فهو له أو لا يقبضه, فهو فاسد. وفي العقد روايتا بيع, انتهى. أحال المصنف هذه المسألة على مسألة البيع, يعني فيما إذا شرط فيه ما لم يقتضه أو نافاه, وقد قدم في باب الشروط في البيع الصحة1 فقال: صح العقد فقط, نص عليه, واختاره الشيخ وغيره, وعنه لا, نصره القاضي وأصحابه, انتهى, فيكون المذهب هنا الصحة, وليس هذا من الخلاف المطلق. إذا علم ذلك فقد أطلق الخلاف هنا صاحب الهداية والمذهب والخلاصة والمقنع2 والهادي والتلخيص والحاويين والفائق وغيرهم.
"إحداهما" لا يصح, جزم به في الوجيز وغيره, وصححه في التصحيح.
"والرواية الثانية" يصح, وهي المذهب, على ما قاله المصنف, ونصره أبو الخطاب في رءوس المسائل فيما إذا شرط ما ينافيه, وقطع به ابن عبدوس في تذكرته, وقدمه في الرعايتين وغيره. وقال في المغني3 والشرح4: فقال القاضي: يحتمل أن يفسد الرهن. وقيل: إن شرطا الرهن مؤقتا, أو رهنه يوما ويوما لا, فسد الرهن, وهل يفسد بسائرها؟ على وجهين, بناء على الشروط الفاسدة في البيع, ونصر أبو الخطاب في رءوس المسائل صحته, انتهى, وقول المصنف بعد ذلك "وقيل: إن نقص حق المرتهن فسد وإلا فالروايتان, وقيل: إن سقط به دين الرهن فسد وإلا فالروايتان ". انتهى. مراده بالروايتين الروايتان المتقدمتان اللتان في أصل المسألة. وأحالهما على PageV06P371
الأمة في يد أجنبي عزب, لأنه لا ضرر. وفي الفصول احتمال: يبطل, بخلاف البيع, لأنه القياس ثم إذا بطل وكان في بيع ففي بطلانه لأخذه حظا من الثمن أم لا, لانفراده عنه, كمهر في نكاح, احتمالان "م 14"