[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV06P369
وله الرجوع فيما أذن فيه قبل وقوعه, فلو ادعى أنه رجع قبل البيع أو تصرف الراهن جاهلا برجوعه فوجهان "م 12 - 13"
وكل شرط وافق مقتضاه لم يؤثر, وإن لم يقتضه أو نافاه, نحو كون منافعه له, أو1 إن جاءه بحقه في محله وإلا فهو له أو لا يقبضه, فهو
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 12" قوله: وله الرجوع فيما إذا أذن فيه قبل وقوعه, فلو ادعى أنه رجع قبل البيع أو تصرف الراهن جاهلا برجوعه فوجهان, انتهى. ذكر مسألتين:
"المسألة الأولى" لو أذن المرتهن للراهن في البيع ثم رجع جاز, لكن لو ادعى أنه رجع قبل البيع فهل يقبل قوله أم لا؟ أطلق الخلاف فيه, وأطلقه في الرعاية الكبرى.
"أحدهما" يقبل قوله, اختاره القاضي, واقتصر عليه في المغني.2
والوجه الثاني لا يقبل "قلت" وهو الصواب, لأن الأصل عدمه وقد تعلق به حق ثالث, ثم وجدت الشيخ تقي الدين اختار مثل ذلك, ذكره المصنف عنه في الوكالة فقال: قال شيخنا: لو باع أو تصرف فادعى أنه عزله قبله لم يقبل, انتهى. ثم وجدته في الفصول, قطع بما قاله الشيخ تقي الدين.
"المسألة الثانية 13" إذا ثبت رجوعه وتصرف الراهن جاهلا فهل يصح أم لا؟ أطلق الخلاف فيه, وأطلقه في المحرر والرعايتين والحاويين والنظم والفائق والمغني3, والكافي4 والشرح5 وقالا: بناء على تصرف الوكيل بعد عزله قبل علمه, انتهى. وهو الصواب. والصحيح من المذهب أنه ينعزل, فكذا هنا, فلا يصح تصرف الراهن على الصحيح عند من بناه, والمصنف قد أطلق الخلاف في الوكالة أيضا, لكن قال: اختار الأكثر الانعزال, على ما يأتي هناك, ويكفينا تصحيح PageV06P370
فاسد, وفي العقد روايتا بيع "*" وقيل: إن نقص حق المرتهن فسد وإلا فالروايتان وقيل إن سقط به دين الرهن فسد وإلا فالرويتان إلا جعل.