[تصحيح الفروع للمرداوي]
"أحدهما" يلزمه بدله يكون رهنا مكانه, لكونه انتقل إلى ملك الشريك. "قلت": وهو الصواب, أشبه ما لو بان مستحقا, وهو ظاهر كلام القاضي.
"والوجه الثاني" يرهن ما صار له عند الشريك على ما بيد المرتهن ويبقى الرهن على حاله.
"*" الثاني: قوله: ويصح استئجار شيء ليرهنه ورهن المعار بإذن ربه. فإن بيع رجع بقيمته أو بمثله لا بما بيع, نص عليه, وقطع في المحرر واختاره في الترغيب
ويضمنه مستعير فقط, ويتوجه الوجه في مستأجر من مستعير, ولا يلزم إلا في حق الراهن إذا قبضه, ذكره الشيخ وغيره: المذهب المرتهن أو من اتفقا عليه. ويحرم نقله عنه مع بقاء حاله إلا باتفاقهما, ويضمنه مرتهن بغصبه في الأصح يزول برده, وأن نيابته باقية ولا يزول برده من سفر"*", وصفة قبضه كمبيع, ويعتبر فيه إذن ولي أمر, وعنه: لورثته إقباضه منه وثم غريم لم يأذن. ويبطل إذنه بنحو إغماء وخرس, فإن رهنه ما في يده ولو غصبا فكهبته إياه, ويزول ضمانه, فإن أخذه الراهن بإذن المرتهن ولو نيابة له وفي الانتصار احتمال: ولو غصبا زال لزومه, فإن رده إليه عاد, وإن أجره أو أعاره من المرتهن أو غيره بإذنه فلزومه باق, اختاره في
[تصحيح الفروع للمرداوي]
بأكثرها, انتهى. هذا القول الثاني هو الصواب, وقطع به في المنور وغيره, واختاره ابن عبدوس في تذكرته, وغيره, وصححه في الرعاية الكبرى, قال ابن نصر الله في حواشي الفروع: وهو الصواب قطعا, وهو كما قال, وبأي شيء يستحق الراهن الزائد وهو ملك غيره؟
"*" الثالث " قوله: ولا يزول برده من سفر, انتهى. لا معنى للسفر هنا, وصوابه برده من نفسه, أي إذا كان الرهن بيده فتعدى فيه ثم زال تعديه لا يزول ضمانه بذلك, صرح به في الرعاية, نبه عليه ابن نصر الله.
المغني1 والمحرر وفي الانتصار هو المذهب, كالمرتهن, وعنه: لا, نصره القاضي, وقطع به جماعة, فإن استأجره المرتهن عاد بمضيها, ولو سكنه بأجرته بلا إذنه فلا رهن, نص عليهما. ونقل ابن منصور إن أكراه بإذن الراهن أو له فإذا رجع صار رهنا والكراء للراهن, وأنه لو قال: البسه, لم يجز إذا كان يأخذ القضاء, وعنه. رهن المعين يلزم بالعقد, وهو المذهب عند ابن عقيل وغيره, وفي التعليق: هو قول أصحابنا, فمتى أبى الراهن تقبيضه أجبر, وذكر جماعة: لا يصح الرهن إلا مقبوضا. وإن وهبه أو رهنه ونحوه بإذن المرتهن صح وبطل الرهن, وإن زاد دين الرهن لم يجز, لأنه رهن مرهون. وقال القاضي وغيره: كالزيادة في الثمن. وتجوز زيادة الرهن توثقة, وفي الروضة: لا تجوز تقوية الرهن بشيء آخر بعد عقد الرهن, ولا بأس بالزيادة في الدين على الرهن الأول, كذا قال.
وإن باعه بإذن بعد حل الدين أو بشرط رهن ثمنه مكانه صح وصار رهنا, في الأصح "2وبدونهما يبطل الرهن, وقيل: لا, ويشترط تعجيل دينه المؤجل من ثمنه لا يصح البيع وهو رهن, وقيل: يصح ويكون الثمن رهنا في الأصح2"
وذكر الشيخ صحة الشرط, وذكره في الترغيب, وأن الثواب في الهبة كذلك.