[تصحيح الفروع للمرداوي]
"والوجه الثاني" لا يصح قال في الانتصار: لا يصح بيعه, نص عليه, انتهى. "قلت": لعل الخلاف في الرهن مبني على صحة بيعه وعدمها, وهو ظاهر كلام المصنف.
تنبيهات
"*" الأول: يحتمل أنه أراد بقوله "أو رهنه لشريكه" رهن ما وقع له من القسمة عند شريكه, ويبقى ما كان مرهونا عند المرتهن كما كان قبل القسمة, كما تقدم, وهو بعيد في المعنى, ولم أجده مذكورا, والعبارة لا تساعده, وقد قطع الشيخ في المغني1 والشارح بأن الراهن ممنوع من القسمة في هذه المسألة, والله أعلم.
قال ابن نصر الله: أي هل يلزم الغير الذي وقع له المعين المرهون أن يبذله لشريكه ليرهنه كما كان أو يرهنه هو لشريكه, انتهى, وهو ظاهر عبارة المصنف, وقوله: "يلزمه بذله" بالذال المعجمة, فعلى هذا يكون "2في كلام المصنف إضمار تقديره: فهل يلزمه بذله أو رهنه لشريكه أم لا يلزمه شيء من ذلك, فعلى هذا يكون2" الصحيح من الوجهين عدم اللزوم, وقد وافق شيخنا في حواشيه له على الثاني ووافقنا على الأول.
"مسألة 11" قوله: فإن اقتسما يعني في المسألة التي قبلها, وقلنا يصح فوقع لغيره فهل يلزمه بذله أو رهنه لشريكه؟ فيه وجهان, انتهى. يعني إذا وقع المرهون لشريك الراهن في القسمة فهل يلزم الراهن بذله ليكون رهنا أم لا؟ أطلق الخلاف. PageV06P366
ويصح رهن أمة دون ولدها, وعكسه, ويباعان. وشرط خلوة محرمة فاسد وحده واستئجار شيء ليرهنه ورهن المعار بإذن ربه بين الدين أو لا, وله الرجو قبل إقباضه, كقبل العقد, وقدم في التلخيص: لا, كبعده, خلافا للانتصار فيه, فإن بيع رجع بقيمته أو بمثله لا بما بيع, نص عليه, وقطع في المحرر واختاره في الترغيب بأكثرهما"*",