[تصحيح الفروع للمرداوي]
قدما عدم الصحة في رهن العبد المسلم لكافر ثم قالا وكذا المصحف إن جاز بيعه.
"مسألة 8" قوله: وإن لم يرض المرتهن والشريك في المشاع بيد أحدهما. أو غيرهما عدله الحاكم, وهو يؤجره؟ فيه وجهان, انتهى. يعني هل للحاكم إجارته كما له أن يجعله عند عدل والحالة هذه؟ أطلق الخلاف.
"أحدهما" له إجارته, وهو الصحيح من المذهب, جزم به في التلخيص والرعاية الصغرى والحاويين والوجيز وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم.
"والوجه الثاني" ليس له ذلك, وهو قوي, لأنا إنما أجزنا للحاكم التعديل لكون كل واحد منهما له حق فيه, وقد حصل لهما التنازع, وأما الإجارة فمحض1 حق الراهن, لكن يقال في الأول: زاده الحاكم خيرا, لأنه عدله بإجارة, والله أعلم.
مسألة 9-10 قوله: وإن رهن حصته من معين فيه يمكن, قسمته فوجهان كبيعه, انتهى. فيه مسألتان:
المسألة الأولى-9 إذا كان له نصف دار مثلا مشاعا مشتملة على بيوت وتنقسم فرهن نصيبه من بيت منها, فهل يصح أم لا؟ أطلق الخلاف فيه. PageV06P364
وفي الانتصار: لا يصح بيعه, نص عليه. وإن اقتسما فوقع لغيره فهل
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"أحدهما" يصح, وهو الصحيح, قدمه في المغني1 والشرح2 ونصراه, وصححه في الفائق, وقدمه ابن رزين في شرحه.
"والوجه الثاني" لا يصح, وهو احتمال للقاضي, وجزم به في التخليص لغير الشريك, وحكى في الشريك احتمالين عن القاضي في المجرد, قال في الرعاية: ولا يصح رهن حقه من معين من دار مشتركة تنقسم. وفيه احتمال, وإن رهنه عند شريكه فاحتمالان, وإن لم ينقسم صح, وقيل: إن لزم الرهن بالعقد صح وإلا فلا, انتهى.
"تنبيه" قوله: "من معين فيه لعله" في مشاع "قاله ابن نصر الله, وليس كما قال, وإنما هو كما قال المصنف, وقد مثلنا صورته, وكلامه قبل ذلك يدل عليه, وقاله في المغني وغيره, وقول ابن نصر الله: قوله. وفي الانتصار لا يصح بيعه, نص عليه. أي المشاع ليس كذلك, وإنما مراده بيع هذه الحصة من هذا البيت قبل القسمة.
"المسألة الثانية 10" بيع نصيبه من بيت منها والحالة ما تقدم هل يصح أم لا؟ أطلق الخلاف:
"أحدهما" يصح, وهو الصحيح من المذهب, وجزم به في المغني1 والشرح2 وشرح ابن رزين وغيرهم. PageV06P365
يلزمه بذله أو رهنه لشريكه فيه "*" وجهان "م 11"