[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة – 4: قوله: "وهل يؤثر أبويه لغسل ووضوء ويتيمم فيه وجهان" انتهى، وهما احتمالان مطلقان في الفصول، وأطلق الوجهين في التلخيص، ومختصر ابن تميم، والرعاية الكبرى، والفائق. وقال في الرعاية الكبرى أيضا كان للحي فآثر به غيره لم يتيمم مع وجوده، فإن تعذر أخذه أو عدم الماء جاز التيمم على الأصح، انتهى:
أحدهما: لا يجوز، وهو الصحيح، وقد قدم ابن عبيدان عدم جواز بذله لغيره. وقال في الكافي2: فإن آثر به وتيمم لم يصح، قال في مجمع البحرين: وإن كان الماء ملكا لأحدهم تعين، وقال الشيخ الموفق والشارح: إن كان الماء ملكا لأحدهم فهو أحق به، لأنه محتاج إليه لنفسه، ولا يجوز بذله لغيره، انتهى. وقال ابن رزين في شرحه: فإن وهبه بعد دخول الوقت لم يصح، فإن تيمم مع بقائه لم يصح، لأنه باق على ملكه فإن تصرف فيه من وهب له فهو كإراقته، انتهى، وكلامهم عام في الأب وغيره، وهو الصواب.
والوجه الثاني: يجوز.
مسألة – 5: قوله: "في فوت مطلوبه روايتان" انتهى، وأطلقهما ابن تميم، وذلك كالخائف فوت عدوه إذا توضأ:
إحداهما: يجوز له التيمم وهو الصحيح، قدمه المصنف في باب صلاة الخوف3، فقال: "ولطالب عدو يخاف فوت الصلاة كذلك"، يعني كصلاة الخوف إذا PageV01P277
وخوف نزلة أو مرض ونحوه لبرد مبيح، ولا إعادة "وه م" وعنه بلى "وش" وعنه حضرا، وفي أيهما فرضه؟ وجهان "م 6". وإن لم يخف لم يبح، وقيل: ما لم يخف خروج الوقت.
ويلزمه شراؤه بثمن مثله "و" عادة مكانه، وكذا بزيادة يسيرة على الأصح "ه ش" كضرر يسير في بدنه من صداع وبرد فهاهنا أولى، وعنه لو كثرت ولم يجحف به "خ".
[تصحيح الفروع للمرداوي]
اشتد، وعنه لا، وكذلك التيمم له، انتهى، وقدمه في الرعاية الكبرى، فقال: وللغازي التيمم بحضرة الماء إذا خاف فوت مطلوبه بطلب الماء، انتهى، وقال في موضع آخر: ومن خاف فوت غرضه المباح بطلب الماء تيمم، وصلى وأعاد، وقيل: إن كان الماء في عمله أعاد، وإلا فلا، انتهى، واختار جواز التيمم، أيضا أبو بكر قاله ابن تميم.
والرواية الثانية لا يجوز. قلت: وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب.
تنبيه: يحتمل أن يحمل ما قدمه المصنف في باب صلاة الخوف على ما إذا خاف فوت عدوه، ويحمل ما أطلقه هنا على ما إذا خاف فوت غرضه غير العدو ليحصل عدم التناقض في كلامه، ولكن كلامه عام. والله أعلم.
مسألة- 6: قوله: "وخوف نزلة أو مرض ونحوه كبرد مبيح ولا إعادة، وعنه بلى، وعنه حضرا، وفي أيهما فرضه، وجهان" انتهى، وأطلقهما في الرعاية الكبرى:
وإن احتمل وجوده لزمه طلبه كظنه "و" عنه لا "وه" كعدمه "و" وعنه لا يلزمه إن ظن عدمه، ذكره في التبصرة ولا أثر لطلبه قبل الوقت، فعلى الأولى إن رأى ما يشك معه في الماء بطل تيممه، وقيل لا، كما لو كان في