[تصحيح الفروع للمرداوي]
"كدين كتابة" لا يقتضي إطلاق الخلاف, وإنما هو حكاية خلاف من غير إطلاقه, وهو بعيد, وقيل: جاز أن يعجز الكاتب نفسه لم يصح وإلا صح.
"مسألة 5 - 7" قوله: وفي ثمر وزرع قبل بدو1 صلاحه بشرط التبقية وعبد مسلم ومصحف لكافر وجهان, انتهى, في ذلك مسائل:
"المسألة الأولى 5" هل يصح رهن الثمر والزرع قبل صلاحه بشرط التبقية أم لا؟ أطلق الخلاف, وأطلقه في المغني2 والمقنع3 والشرح3 والرعاية الصغرى والحاويين والنظم والفائق وغيرهم.
"أحدهما" يصح, وهو الصحيح, جزم به في الخلاصة والمحرر والوجيز وتذكرة ابن عبدوس ونظم المفردات وغيرهم, واختاره القاضي وغيره, وصححه في التصحيح وشرح ابن منجا وغيرهما.
"والوجه الثاني" لا يصح, قال في الرعاية الكبرى: وإن رهنها قبل بدو صلاحها PageV06P362
وما يفسد قبل الأجل إن صح رهنه في المنصوص بيع وجعل ثمنه
[تصحيح الفروع للمرداوي]
بدين مؤجل صح, في الأصح, إن شرط القطع لا الترك, وكذا الخلاف إن أطلقا, فتباع إذن على القطع, ويكون الثمر رهنا, وإن رهنا بدين حال بشرط القطع صح, وتباع لذلك, انتهى. "قلت": ويحتمل صحته بمؤجل يحل عند جواز بيعه. ولم أره.
"المسألة الثانية 6" هل يصح رهن العبد المسلم لكافر أم لا؟ أطلق الخلاف, وأطلقه في المذهب والفائق. "أحدهما" لا يصح, جزم به في الهادي وغيره, وقدمه في الخلاصة والكافي1 والمقنع2 والرعايتين والحاويين والنظم وغيرهم, واختاره القاضي وغيره.
"والوجه الثاني" يصح بشرط أن يكون بيد مسلم عدل, اختاره أبو الخطاب, والشيخ الموفق في المغني3, والشارح والشيخ تقي الدين وقال: اختاره طائفة من أصحابنا, وجزم به ابن عبدوس في تذكرته. وقال في المحرر: ويصح في كل عين يجوز بيعها, وكذا قال في التلخيص والوجيز وغيرهما "قلت": وهو الصواب والصحيح من المذهب.
"المسألة الثالثة"-7: هل يصح رهن المصحف لكافر أم لا ; أطلق الخلاف.
"أحدهما" يصح, صححه في الرعاية الكبرى "قلت": وهو الصواب, ويكون بيد عدل مسلم إن جوزنا بيعه, وهو ظاهر كلامه في التلخيص والمحرر وغيرهم, كما تقدم في التي قبلها.
"والوجه الثاني" لا يصح رهنه, وهو المذهب على ما اصطلحناه, جزم به في الكافي والفائق, وهو ظاهر ما قدمه في الرعاية الصغرى والحاويين, فإنهما PageV06P363
رهنا, نقل أبو طالب فيمن رهن وغاب وخاف المرتهن فساده أو ذهابه فليأت السلطان حتى يبيعه, كما أرسل ابن سيرين إلى إياس بن معاوية يأذن له في بيعه, فإذا باعه حفظه حتى يجيء صاحبه فيدفعه إليه بأسره, حتى يكون صاحبه يقضيه ما عليه.
وإن لم يرض المرتهن والشريك في المشاع بيد أحدهما أو غيرهما, عدله الحاكم, وهل يؤجره؟ فيه وجهان "م 8"
وإن رهن حصته من معين فيه "*" يمكن قسمته فوجهان كبيعه "م 9 - 10"