[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV06P357
الشيخ أن ما لحمله مؤنة فطلب ببلد آخر لا يلزمه, لأنه لا يلزمه حمله إليه, وذكر هو وغيره في الأثمان: يلزمه. وفي المستوعب: الأثمان مما لا مؤنة لحمله فيلزمه, فإن بذله1 له المقترض ولا مؤنة لحمله لزم قبوله مع أمن البلد والطريق, وبدل المغصوب التالف2 ذكر مثله, قال أحمد: ما يعجبني أن يستقرض ولا يعلمه بحاله إلا ما يقدر أن يؤديه3.
وكره الشراء بدين ولا وفاء عنده إلا اليسير, وما أحب أن يقترض بجاهه لإخوانه.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV06P358
باب الرهن
مدخل
...
باب الرهن
يصح ممن يصح بيعه, قال في الترغيب وغيره: وصح تبرعه لأنه تبرع. وفي المستوعب وغيره: لولي رهنه عند أمين لمصلحة, كحل دين عليه مع الحق وبعده, واختار أبو الخطاب: وقبله, وأنه يحتمله كلام أحمد قاله في الانتصار لا معلقا بشرط, بكل دين واجب أو مآله إليه, ونفع إجارة في الذمة.
ولا يصح بمسلم فيه, ونقل حنبل: يصح, وفيه برأس مال سلم روايتان في الترغيب "م 1" وغيره
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 1" قوله: ولا يصح بمسلم فيه, ونقل حنبل: يصح, وفيه برأس مال سلم روايتان في الترغيب, انتهى. وكذا قال في التلخيص.
وفي عين مضمونة كعارية, وقيل: وجعل قبل العمل ودية قبل الحول وجهان, كدين كتابة, وفيه في الموجز روايتان, "م 2 - 4"
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"إحداهما" لا يجوز ولا يصح, قدمه في المستوعب والرعايتين والحاويين وعزاه في المجد في شرحه إلى اختيار القاضي في المجرد في الرهن, نقله في تصحيح المحرر.
والرواية "الثانية" يصح, صححه في الرعاية الكبرى في آخر باب السلم, وقال في باب الرهن: ويصح الرهن برأس مال السلم, على الأصح. وقال في الوجيز: ويجوز شرط الرهن والضمان في السلم والقرض "قلت" وهذا هو الصواب.
"مسألة 2" قوله: وفي عين مضمونة كعارية, وقيل: وجعل قبل العمل, ودية قبل الحول, وجهان كدين كتابة وفيه في الموجز روايتان, انتهى. ذكر المصنف مسائل:
"المسألة الأولى" هل يصح الرهن على العين المضمونة كالعارية والمغصوب والمقبوض على وجه السوم ونحوه أم لا؟ أطلق الخلاف, وأطلقه في المغني1 والشرح2 والفائق وغيرهم.
"أحدهما" لا يصح, قال في الكافي3: هذا قياس المذهب, وقدمه في الرعاية الكبرى, قال في الفائق: وعليه يخرج الرهن على عواري الكتب الموقوفة ونحوها, انتهى.
"والوجه الثاني" يصح الرهن على ذلك, قال القاضي: هذا قياس المذهب "قلت": وهو أولى.
"المسألة الثانية 3" الرهن على الدية قبل الحول, يعني التي على العاقلة فيحتمل قول المصنف ودية قبل الحول, أنه معطوف على قوله "كعارية" فيكون قد أطلق الخلاف فيها أيضا, ويرده كونه أدخل بينهما مسألة قدم فيها حكما, ويحتمل أن يكون PageV06P360
ولا يصح بعهدة مبيع وعين ومنفعتها. وتصح عين يجوز بيعها, وقيل: