[تصحيح الفروع للمرداوي]
الدين في الأصل أولى, وأن مراده بالشرط غير الذي جر نفعا كما إذا نافاه ونحوه, وعلى قول شيخنا لا تفي العبارة بما قال.
"مسألة 5" قوله: ويحرم شرط وقرض جر نفعا, كتعجيل نقد ليرخص عليه في السعر, وكاستخدامه واستئجاره منه, نقله الجماعة, وفي فساد القرض روايتان, انتهى. وأطلقهما في المستوعب والتلخيص والرعايتين والحاويين.
"إحداهما" يفسد, جزم به ابن عبدوس في تذكرته.
"الرواية الثانية" لا يفسد "قلت": وهو الصواب, وهي من جملة المسائل التي قارنها شرط فاسد, وهو ظاهر كلامه في المغني1 والشرح2, بل أكثر الأصحاب لأنهم قالوا: يحرم ذلك, ولم يتعرضوا لفساد العقد.
"مسألة 6" قوله: وقيل علمه أن المقترض يزيده شيئا كشرطه وقيل: لا, انتهى إن كانت النسخ بالواو في قوله, وقيل علمه, فيكون المقدم عند المصنف خلاف ذلك, إذ الإتيان بواو يقتضي تقدم شيء, ولكن يرده قوله بعده, وقيل: لا. فيكون في العبارة نوع خفاء, ويحتمل أن يكون هذا كله طريقة, وأن المقدم التحريم PageV06P353
وإن قضاه صحاحا عن مكسرة أقل لعلة الفضل لم يجز, وإلا جاز, نص عليه, وشرط نقص كشرط زيادة, وقيل: لا, ويتوجه أنه فيما لا ربا فيه.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مطلقا, وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب, ولصاحب الرعاية عبارات كثيرة تشبه هذه العبارة, وإن كانت النسخ بالفاء فيكون الخلاف مطلقا, ويكون كلامه الأول مخصوصا بغير هذه المسألة, وكذا إن كانت الواو زائدة, وعلى كل تقدير نذكر الصحيح من القولين فنقول:
"القول الأول" اختاره القاضي, وقطع به في الحاوي الصغير, وقدمه في الرعايتين, وهو قياس المسائل التي قبلها.
"والقول الثاني" هو الصحيح, اختاره الشيخ الموفق والشارح وصاحب الحاوي الكبير, وقالوا: لأنه عليه أفضل الصلاة والسلام كان معروفا بحسن الوفاء, فهل يسوغ لأحد أن يقول إن إقراضه مكروه؟ وعللوه بتعاليل جيدة, وقدمه ابن رزين في شرحه, وصححه الناظم, وهو الصواب,
وأطلقهما في الفائق, وقيل: إن زاده مرة في الوفاء فزيادة مرة ثانية محرمة ذكره في النظم, قال ابن أبي موسى: إن زاد مرة لم يجز أن يأخذ في المرة الثانية, قولا واحدا, انتهى.
وفي قرض غريمه ليرهنه بهما روايتان "م 7". وكذا شرط القضاء في بلد آخر "م 8" وفي المغني1: إن لم يكن لحمله مؤنة وإلا حرم. وعنه: أكرهه