[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 4" قوله: ويرد المثل في المثلي مطلقا, فإن أعوزه فقيمته إذن2 ويرد قيمة جوهر ونحوه يوم قبضه وفيما عداهما وجهان, انتهى. يعني من المعدود والمذروع والحيوان ونحوه, وأطلقهما في الهداية والمستوعب والمذهب والكافي3 والمغني4 والمقنع5 والمحرر والشرح5 والنظم والحاويين والفائق وتجريد العناية وغيرهم. PageV06P351
عددا ورد عددا بلا قصد زيادة جاز, نقله الجماعة. وعنه: لا.
ويحرم شرط وقرض جر نفعا, كتعجيل نقد ليرخص عليه في السعر, وكاستخدامه واستئجاره منه, نقله الجماعة, وفي فساد القرض
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"أحدهما" يرد القيمة, اختاره الأكثر, وقطع به في المذهب الأحمد والوجيز ونهاية ابن رزين وتذكرة ابن عبدوس ومنتخب الآدمي وتسهيل البعلي, وصححه في التصحيح, وقدمه في الخلاصة والهادي والرعايتين والزبدة وشرح ابن رزين وغيرهم.
"والوجه الثاني" يجب رد مثله من جنسه بصفاته, وإليه ميله في الكافي1 والمغني2 والشرح3, وهو ظاهر كلامه في العمدة "قلت": ويعضده كون النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا فرد خيرا منه ولم يعطه القيمة4, والله أعلم.
"*" تنبيه: قوله: ويحرم شرط وقرض جر نفعا انتهى, قال شيخنا: كذا في النسخ, والذي يظهر "شرط قرض" بالإضافة وحذف الواو, انتهى. والذي يظهر أن PageV06P352
روايتان "م 5" وإن فعله بلا شرط ولا مواطأة نص عليه أو أعطى أجود أو هدية بعد الوفاء جاز, على الأصح, وحرم الحلواني أخذ أجود مع العادة, وإن فعله قبله بلا عادة سابقة حرم, على الأصح, إلا أن ينوي احتسابه من دينه أو مكافأته, نص عليه,
وكذا غريمه, فلو استضافه حسب له ما أكله, نص عليه, ويتوجه: لا, وظاهر كلامهم أنه في الدعوات كغيره, وقيل علمه أن المقترض يزيده شيئا كشرطه, وقيل: لا "م 6"