[تصحيح الفروع للمرداوي]
الجواهر وما لا يثبت في الذمة سلما, لتعذر رد مثلها, وإن قلنا: الواجب رد القيمة, جاز قرضه, لإمكان رد القيمة, انتهى.
"المسألة الثانية" هل يصح قرض الرقيق إذا قلنا لا يصح السلم فيه أم لا؟ أطلق الخلاف فيه, وأطلقه في الهداية والمذهب والكافي والمغني والمقنع والهادي والتلخيص والمحرر والشرح وشرح ابن منجى وغيرهم. "أحدهما" لا يصح, صححه في التصحيح, قال في تجريد العناية: لا يصح قرض آدمي في الأظهر, واختاره القاضي وغيره, وجزم به في المذهب الأحمد والوجيز ونهاية ابن رزين وتذكرة ابن عبدوس ومنتخب الآدمي والمنور وغيرهم, وقدمه في المستوعب والخلاصة والنظم والرعايتين والزبدة والحاويين وشرح ابن رزين وغيرهم.
"والوجه الثاني" يصح مطلقا, قال ابن عقيل في العمد: أجود المذاهب عندي وأصحها مذهب ذا وهو جواز قرض الآدمي ذكوره وإناثه. انتهى وقيل: يصح في عبد لا جارية, وهو احتمال في المغني, قال ابن عقيل في موضع: ولهذا منعنا من قرض الإماء وإن صح قرض سائر الأموال لأجل ما فيه من استباحة الأبضاع. انتهى
ويتم بقبوله, قال جماعة: ويملك, وقيل: ويثبت ملكه بقبضه, كهبة, وله الشراء به من مقرضه, نقله مهنا. ويلزم مكيل وموزون بقبضه, وفي غيره روايتان "م 3" ومن شأنه أن يصادف ذمة لا على ما يحدث, ذكره في
[تصحيح الفروع للمرداوي]
وقدمه في النظم, وأطلقهما في الشرح1 والفائق, وقيل: يصح في الأمة إذا كانت غير مباحة للمقترض, قال في الرعاية الكبرى: وقيل: يصح قرض الأمة لمحرمها, وجزم أنه لا يصح لغير محرمها.
"مسألة 3" قوله: ويلزم مكيل وموزون بقبضه, وفي غيره روايتان, انتهى.
"قلت": حكم المعدود والمذروع حكم المكيل والموزون, حيث صححنا قرضه, وهو عجيب من المصنف كونه لم يذكرها.
"إحداهما" لا يلزم إلا بقبضه أيضا كالمكيل والموزون "قلت": وهو قياس الرواية الصحيحة التي في الهبة, فإن صاحب الخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفائق والمصنف والحارثي وغيرهم قدموا في الهبة أنها لا تلزم إلا بالقبض, وجزم به في الوجيز وغيره, واختاره القاضي وابن عبدوس في تذكرته, وهو المذهب عند ابن أبي موسى وابن منجى وغيرهم فكذا يكون هنا, والله أعلم.
وقد قال أكثر الأصحاب: إن المقترض يملكه بالقبض, فظاهره أنه لا يلزم قبل القبض, وأنه يكون جائزا لا2 لازما, وهذا هو الصحيح.
"والرواية الثانية" لا يشترط في لزومه قبضه, بل حيث تميز لزم, وهو قياس الرواية التي في الهبة"3 وعلى الرواية التي في الهبة: الأكثر3", قاله المصنف. وقال الحارثي وصاحب الفائق: اختاره القاضي وأصحابه, قال ابن عقيل: هذا المذهب, وقدمه في PageV06P348
الانتصار وأنه لا يجوز قرض المنافع, وفي الموجز: يصح قرض حيوان وثوب لبيت المال ولآحاد المسلمين, ولا يلزمه رد عينه, بل يثبت بدله في ذمته حالا ولو أجله, وخالف شيخنا وذكره وجها, ويحرم تأجيله, في الأصح, قطع به أبو الخطاب وغيره, قال أحمد: القرض حال1