[تصحيح الفروع للمرداوي]
"2الشرح3: والأولى أن له الرجوع.
والوجه الثاني: لا يشاركه فيما قبضه ذكره القاضي نقله عنه في المغني4
المسألة الثالثة- 26: لو قبضه بإذن شريكه فهل للآخر أن يشاركه فيما قبض أم لا؟ أطلق الخلاف:
أحدهما:2" ليس له ذلك, وهو الصحيح. قال في المحرر والرعايتين والحاويين والفائق: وإن قبضه بإذنه فلا يخاض في الأصح, واختاره الناظم, وجزم به ابن عبدوس في تذكرته. وهو الصواب.
"والوجه الثاني" يشاركه كالميراث.
"مسألة 27" قوله وفي دين من ثمن مبيع أو قرض أو غيره وجهان, انتهى. "قلت": الذي يظهر أنه كالدين الذي بعقد, بل هو من جملته, فإن ثمن المبيع من عقد, وكذا القرض, ففي كلامه نوع تكرار فيما يظهر, والله أعلم. ثم رأيته في بعض النسخ حكي ذلك عن صاحب الترغيب, فيزول الإشكال, وغالبها ليس فيها ذلك, والصواب جعله PageV06P344
يقال: الدين هم بالليل وذل بالنهار وإذا أراد الله أن يذل عبدا جعل في عنقه دينا, وكان يقال: الأذلاء أربعة: النمام والكذاب والفقير والمديان, وكان يقال: لا هم إلا هم الدين, ولا وجع إلا وجع العين.
قال ابن عبد البر وقد روي هذا القول عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه ضعيف1.
وقال جعفر بن محمد: المستدين تاجر الله في أرضه. وقال2 عمر بن عبد العزيز: الدين وقر3 طالما حمله الكرام.
ولو تبارآ ولأحدهما على الآخر دين بمكتوب فادعى استثناءه بقلبه ولم يبرئه منه قبل ولخصمه تحليفه, ذكره شيخنا, وتتوجه الروايتان في مخالفة النية للعام بأيهما يعمل والله أعلم.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
من كلام صاحب الترغيب إذا علمت ذلك فقد علمت الصحيح من مسألة ما إذا كان الدين بعقد فكذا, أي هذه, فهذه سبع وعشرون مسألة قد صححت في هذا الباب. PageV06P345