[تصحيح الفروع للمرداوي]
وكان له عليه مائة ففي صحة البراءة وجهان, انتهى. وأطلقهما في القواعد الفقهية.
"أحدهما" لا يصح, صححه في النظم
"والوجه الثاني" يصح, وهو قياس الأصل الذي بناه الشيخ الموفق وغيره عليه.
"تنبيه" قال الشيخ الموفق: أصل الوجهين لو باع مالا لمورثه يعتقد أنه حي وكان قد مات وانتقل ملكه إليه, فهل يصح البيع؟ فيه وجهان, انتهى, وأدخلها في القواعد في جملة من تصرف في شيء يظن أنه لا يملكه فتبين أنه كان يملكه "قلت": الصحيح في هذه المسألة صحة البيع, صححه في التلخيص وغيره, وقدمه في المغني1 في باب الرهن وغيره, وقد أطلق المصنف الخلاف في هذه المسألة في كتاب البيع, وتقدم تصحيح ذلك هناك. وقال القاضي: أصل الوجهين من باشر امرأة بالطلاق يظنها أجنبية فبانت امرأته, أو واجه بالعتق من يعتقدها حرة فبانت أمته, انتهى, وقد أطلق أيضا المصنف الخلاف في هذه المسألة على ما يأتي في باب الشك في الطلاق2, وأن الصحيح أنه لا يقع PageV06P341
وأن ابن شهاب والقاضي قالا: لا يصح على غير موت المبرئ, وأن الأول أصح, لأنه إسقاط, فقيل: التعليق كقود وأرش جناية وخيار شرط, قال: وحد قذف كذا قال: قال ولا يصح الإبراء منه, قبل وجوبه, ذكره الأصحاب, لقوله: لا طلاق ولا عتق فيما لا يملك1. والإبراء في معناهما, وجزم جماعة بأنه تمليك, واحتجوا بأن الشرع نزل الدين منزلة العين الموجودة في الحيز2 بدليل, وبأنه غير قابل للتعليق. ولا يصح مع إبهام المحل كأبرأت أحد غريمي, ومنع بعضهم أنه إسقاط. وأنه لا يصح بلفظ الإسقاط, وإن سلمنا فكأنه ملكه إياه ثم سقط, إذ لا يتصور أن يملك على نفسه لنفسه, وصار كقوله لعبده: ملكتك نفسك, ومنع أيضا أنه لا يعتبر قبوله, وإن سلمنا فلأنه ليس مالا بالنسبة إلى من هو عليه, وقال: العفو عن دم العمد تمليك أيضا. وفي مسلم3 أن أبا اليسر الصحابي قال لغريمه: إن وجدت قضاء فاقض وإلا فأنت في حل, وأعلم به الوليد بن عبادة بن الصامت وابنه عبادة وهما تابعيان فلم ينكراه وهذا متجه, واختاره شيخنا.
وما قبضه من دين مشترك بإرث أو إتلاف قال شيخنا: أو ضريبة سبب استحقاقها واحد - فلشريكه الأخذ من الغريم, وله الأخذ منه, جزم به