[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 22" قوله: وفي لزوم رب دين نية قبض دينه وجهان, انتهى يعني إذا قضاه أجنبي وظاهر عبارته أنه الحاكم إذا قضى عنه قهرا
"أحدهما" لا يلزمه نية قبض دينه "قلت": وهو الصواب, كما لو قبضه من الأصيل, وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب.
"والوجه الثاني" يلزمه ولم يظهر لي وجه هذا الوجه, والذي يظهر أنه ضعيف PageV06P339
لم يصح لانتفاء معنى الإسقاط وانتفاء شرط الهبة, ومن هنا امتنع هبته لغير من عليه, وامتنع إجزاؤه عن الزكاة لانتفاء حقيقة الملك.
وفي الانتصار: إن أبرأ مريض من دينه وهو كل ملكه ففي براءته من ثلثه قبل دفع ثلثيه منع وتسليم, وتصح مع 1جهل المبرئ, وعنه: إن لم يعرفه المبرأ, زاد في المحرر: وظن المبرئ جهله به, وعنه: إن تعذر علمه2 به صح وإلا فلا ولو جهلاه, وعنه: لا يصح, كبراءة من عيب3, ذكرها أبو الخطاب وأبو الوفاء "4كما لو كتمه ربه خوفا من أنه لو علمه لم يبرئه4", ومن صور المجهول الإبراء من أحدهما وأبرأ أحدهما, قاله الحلواني, وأنه يصح, ويؤخذ بالبيان, كطلاقه وعتقه إحداهما, يعني ثم يقرع على المذهب وفي "4صحة الإبراء من شيء لا يعتقده وجهان4" "م 23"
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 23" قوله: وفي صحة الإبراء من شيء لا يعتقده وجهان, انتهى. قال الشيخ الموفق ومن تابعه: قال أصحابنا: لو أبرأه من مائة وهو يعتقد أن لا شيء عليه PageV06P340
ولا يصح تعليقه بشرط, نص عليه فيمن قال: إن مت فأنت في حل, لأنه إن كان تمليكا فكتعليق الهبة, وإلا فقد يقال: هو تمليك من وجه, والتعليق مشروع في الإسقاط المحض فقط "وه" وذكره بعض أصحابنا في طريقته وزاد: وتنافيه الجهالة, فإن ضم التاء فوصية, وجعل أحمد رجلا في حل من غيبته بشرط أن لا يعود, وقال: ما أحسن الشرط, فيتوجه فيهما روايتان, وأخذ صاحب النوادر من شرطه أن لا يعود رواية في صحة الإبراء بشرط, وذكر الحلواني صحة الإبراء بشرط, واحتج بنصه المذكور هنا أنه وصية