[تصحيح الفروع للمرداوي]
ولكن لم يحك فيها هو وغيره إلا قولين, وقدمه في الرعاية وغيره, فبناه في النهاية عليها أو أعلم ذلك, فظاهر كلام المصنف إطلاق الخلاف في إلحاق المسائل التي ذكرها على رواية الصحة بالشراء من نفسه لموكله أو يقبضه من نفسه لموكله.
"أحدهما" يلحق بقبضه من نفسه لموكله, وهو الذي قاله في النهاية "قلت": وهو الأظهر.
والقول الآخر يلحق بشرائه من نفسه لغيره, وهو الذي قاله القاضي
"مسألة 21" قوله: وإن دفع نقدا لغريمه وقال: اشتر لك مثل ما لك علي صح. ثم إن قال: اقبضه لنفسك, لم يصح لنفسه, وله, روايتان, انتهى.
"أحدهما" يصح قبضه لموكله, وهو الصواب, قال في الرعاية الكبرى, وإن قال: اشتر لي بهذه الدراهم قدر حقك واقبضه لي ثم اقبضه لنفسك, صار للأمر, وفي قبضه من نفسه الوجهان, والنص أنه يصح قبض الوكيل من نفسه لنفسه, وهو أشهر وأظهر,
: لك, صح, على الأصح. ومن ثبت له على غريمه مثل ما له عليه قدرا وصفة وحالا ومؤجلا "1لا حالا ومؤجلا ذكره في المنتخب والمغني في وطء المكاتبة, وذكره في المغني أيضا في مسألة الظفر1" تساقطا, أو قدر الأقل, وعنه: برضاهما, وعنه: أو أحدهما, وعنه: لا, كما لو كان أحدهما دين سلم. وفي الفروع: أو كانا من غير الأثمان وفي المغني: من عليها دين من جنس واجب نفقتها لم يحتسب به مع عسرتها, لأن قضاء الدين فيما فضل.
ومن أراد قضاء دين عن غيره فلم يقبله ربه أو أعسر بنفقة زوجته فبذلها أجنبي لم يجبرا وفيه احتمال:
[تصحيح الفروع للمرداوي]
انتهى. ذكره في باب القبض والضمان. وقال في أواخر السلم: وإن قال: اشتر لي بهذا المال مثل ما لك علي من الطعام, ثم قال: خذه لنفسك, صح الشراء دون القبض لنفسه, انتهى. فهذه مسألة المصنف, وظاهره صحة القبض للموكل, وهو صحيح.
والرواية "الثانية" لا يصح قبضه لموكله, والذي يظهر أن محل الخلاف فيما إذا وكله في الشراء فقط, مع قبضه لنفسه, أو يكون أولا وكله في الشراء, فإذا قال له بعد ذلك: اقبضه لنفسك, لم يصح, وهل يملك قبضه لموكله؟ فيه الخلاف الذي ذكره, وهو ظاهر عبارته, وهو أولى, فعلى هذا يكون الأظهر أنه لا يصح قبضه لموكله, والله أعلم. PageV06P338
كوكيله وكتمليكه الزوج والمديون, ومتى نوى مديون وفاء دينه, وإلا فمتبرع. وإن وفاه حاكم قهرا كفت نيته إن قضاه من مديون, وفي لزوم رب دين نية قبض دينه وجهان "م 22"
وإن رد بدل عين نوى, ذكره في الفنون, وإن أبرأ من دينه أو أجله أو أسقطه أو تركه أو وهبه أو ملكه أو تصدق به عليه أو عفا عنه برئ ولو لم يقبله "م" في المنصوص, ولو رده المبرأ "ه" وعلله الأصحاب بأنه إسقاط حق, كالقود والشفعة وحد القذف والخيار والعتق والطلاق, لا تمليك كهبة العين, ويأتي في المغني1 في إبرائها له من المهر, هل هو إسقاط أو تمليك؟ فيتوجه منه احتمال: لا يصح به, وإن صح اعتبر قبوله, وفي الموجز والإيضاح: لا تصح هبة إلا في عين. وفي المغني: إن حلف لا يهبه فأبرأه لم يحنث, لأن الهبة تمليك عين, قال الحارثي: تصح بلفظ الهبة والعطية مع اقتضائهما وجود معين, وهو منتف لإفادتهما لمعنى الإسقاط هنا, قال: ولهذا لو وهبه دينه هبة حقيقة