[تصحيح الفروع للمرداوي]
"والوجه الثاني" يقبل قوله إذا ادعى غلطا ممكنا عرفا, صححه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير والنظم وتصحيح المحرر وغيرهم, وجزم به في تذكرة ابن عبدوس ومنتخب الآدمي, وقدمه في إدراك الغاية وغيره "قلت": والنفس تميل إلى ذلك مع صدقه وأمانته, والله أعلم.
"مسألة 20" قوله: والمذهب من أذن لغريمه في الصدقة بدينه عنه1 أو صرفه أو المضاربة2 لم يصح ولم يبرأ, وعنه: يصح, بناه القاضي على شرائه من نفسه, وبناه في النهاية على قبضه من نفسه لموكله, وفيهما روايتان, انتهى. الظاهر أنه أراد بشرائه من نفسه شراءه للغير من نفسه فيما إذا وكله في الشراء فاشترى من نفسه, والصحيح من المذهب في هذه المسألة أنه لا يصح شراؤه من نفسه لموكله, وقد قدمه المصنف في باب الوكالة3. وفيه رواية: يصح, فبناه القاضي عليها, وأما مسألة قبضه من نفسه لموكله, فالصحيح من المذهب صحة استنابة من عليه الحق للمستحق في القبض. قال في التلخيص: صح, في أظهر الوجهين, وقدمه المصنف في باب التصرف في المبيع4, PageV06P336
منصور: لا يجعله مضاربة, إلا أن يقول ادفعه إلى زيد ثم يدفعه إليك. ولو قال لغريمه: أسلف ألفا في ذمتك في طعام, ففعل, ثم أذن له في قضائه بالثمن الذي له عليه, فقد اشترى لغيره بمال ذلك الغير, ووكله في قضاء دينه بما له عليه من الدين, وإن قال: أعط فلانا كذا, صح وكان قرضا, وذكر في المجموع والوسيلة فيه روايتي قضاء دين غيره بغير إذنه, وظاهر التبصرة: يلزمه إن قال: عني فقط, وإن قاله لغير غريمه صح إن قال: عني, وإلا فلا, ونصر الشريف: يصح, وجزم به الحلواني.
وإن دفع نقدا لغريمه وقال: اشتر لك به مثل ما لك علي, لم يصح, لأنه فضولي, ويتوجه في صحته الروايتان بعدها, وإن قال: لي, صح, ثم إن قال: اقبضه لنفسك, لم يصح لنفسه, وله روايتان "م 21" وإن قال: لي, ثم