[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 18" قوله: وفي جواز تصرفه في قدر حقه قبل اعتباره وجهان, انتهى. وأطلقهما في المغني2 والكافي3 والشرح4, وتقدم لفظه في التلخيص ومن تبعه
"أحدهما" يجوز ويصح التصرف في قدر حقه منه, قدمه ابن رزين في شرحه عند كلام الخرقي في الصبرة. والوجه "الثاني" لا يصح تصرفه فيه والحالة هذه, واختاره القاضي في المجرد, PageV06P334
وإن قبضه بما قدره ثم ادعى ما يغلظ بمثله فوجهان "م 19" قال جماعة:
[تصحيح الفروع للمرداوي]
وهو ظاهر كلامه في الرعاية الكبرى, ولكن ذكروا ذلك فيما إذا ذكر من هو في ذمته أنه كاله في غيبته, وهي فرد من أفراد هذه المسألة فيما يظهر, وتقدم لفظ القاضي وابن حمدان في باب التصرف في البيع, واقتصر في الحاوي الكبير على كلام القاضي في المجرد هناك, والمصنف قد أطلق الخلاف هناك في باب التصرف في المبيع1, فالظاهر أن في كلامه نوع تكرار, والله أعلم.
"مسألة 19" قوله وإن قبضه بما قدره ثم ادعى بما يغلظ بمثله فوجهان, انتهى. وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والمغني2 والكافي3 والمقنع والهادي والمذهب الأحمد والتلخيص والمحرر والشرح4 وشرح ابن منجى والفائق وغيرهم.
"أحدهما" لا يقبل قوله, صححه في التصحيح, قال في الخلاصة: لم يقبل في الأصح, قال في تجريد العناية: لم يقبل قوله في الأظهر, وجزم به في الوجيز وقدمه في الرعاية الكبرى PageV06P335
وإن وجد زيادة فمضمونة في يده وقد تقدم والمذهب من أذن لغريمه في الصدقة بدينه عنه أو صرفه أو المضاربة لم يصح ولم يبرأ, وعنه: يصح, بناه القاضي على شرائه من نفسه, وبناه في النهاية على قبضه من نفسه لموكله, وفيهما روايتان "م 20" وكذا: اعزله وضارب به, ونقل ابن