[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 16" قوله: وفي دين الكتابة مع أنه غير مستقر وجهان, انتهى وأطلقهما في المحرر والرعاية الصغرى والنظم.
"أحدهما" لا يصح "قلت": وهو الصحيح, وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب, وقدمه في الرعاية الكبرى في باب القبض والضمان من البيوع, وصححه في تصحيح المحرر وقال: جزم به في الهداية, وأقره في شرحها, ولم يزد, انتهى.
والوجه "الثاني" يصح, وهو ظاهر كلامه في المنور.
ومن قبض دينا جزافا قبل قوله في قدره مع يمينه, ويده قيل: يد أمانة, وقيل: يضمنه لمالكه, لأنه قبضه على أنه عوض عما له "م 17" وفي طريقة
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 17" قوله: ومن قبض دينا جزافا قبل قوله في قدره مع يمينه, ويده قيل: يد أمانة, وقيل: يضمنه لمالكه, لأنه قبضه على أنه عوض عما له, انتهى.
"أحدهما" لا يضمنه, وقد اختاره بعض الأصحاب في طريقته كما حكاه عند المصنف.
"والوجه الثاني" يضمنه, لما علله به المصنف, وهو ظاهر كلامه في الكافي1 في تعليله, وهو الصواب. وقال في التلخيص في مسألة الكيس وتبعه في الرعاية الكبرى: ولو قال خذ من هذا الكيس قدر حقك ففعل لم يكن قابضا حقه قبل وزنه, وبعده وجهان, ومع عدم الصحة يكون كالمقبوض للسوم, والكيس وبقيته في يده أمانة, كالوكيل, انتهى. فحكم بأن قدر حقه مع عدم الصحة كالمقبوض على وجه السوم, وأن الزائد في يده أمانة, وهو تفصيل حسن, والمصنف أطلق من غير تفصيل.
تنبيه: محل الخلاف قبل أن يزنه أو بعده إن قلنا لا يصح قبضه, وظاهر كلام المصنف: والزائد على قدر حقه أيضا. PageV06P333
بعض أصحابنا في ضمان الرهن لو دفع إليه عينا وقال خذ حقك منها تعلق حقه بها ولا يضمنها بتلفها. قال: ومن قبض دينه ثم بان لا دين له ضمنه ش" قال: ولو اشترى به عينا ثم بان أن1 لا دين له بطل البيع "ه" قال: ولو أقر بأخذ مال غيره لم يبادر إلى إيجاب ضمانه حتى يفسر صفته أعدوانا أم مباحا, وإن بادرنا فلأن الأصل فيه عدم1 صفة العدوانية, كاليد دليل الملك إلى أن يقوم دليل عدمه,
وفي جواز تصرفه في قدر حقه قبل اعتباره وجهان "م 18"