[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 14" قوله: وتصح الإقالة في السلم. وفي بعضه روايتان, انتهى. وأطلقهما في الهداية والمذهب والمغني2 والمقنع3 والهادي والمحرر والشرح3 وشرح ابن منجا والرعاية الصغرى والحاويين وغيرهم. "إحداهما" يجوز, وهو الصحيح, وجزم به في العمدة والوجيز والمنور وغيرهم وصححه في التصحيح والكافي4 والنظم والفائق وغيرهم, PageV06P330
وغيره. وفي المغني1: لا يشترط في ثمن, لأنه ليس بعوض ويلزم رد الثمن الموجود فإن أخذ بدله ثمنا وهو ثمن فصرف, وإلا فبيع, يجوز التفرق قبل القبض.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
اختاره ابن عبدوس في تذكرته, وهو ظاهر ما اختاره أبو بكر وابن أبي موسى.
والرواية "الثانية" لا يجوز ولا يصح, صححه في التلخيص, وقدمه في المستوعب والخلاصة والرعاية الكبرى وغيرهم. PageV06P331
فصل: يصح بيع الدين المستقر من الغريم لا من غيره
وفي رهنه عند مدين يحق له روايتان في الانتصار "م 15" وعنه: يصح منهما. قاله شيخنا, نص
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 15" قوله يصح بيع الدين المستقر من الغريم لا من غيره, وفي رهنه عند مدين بحق له روايتان في الانتصار, ذكرهما في المشاع, "قلت": الصواب صحة رهنه عند مدين, وهو الذي عليه الدين, وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب حيث قالوا: يجوز رهن ما يصح بيعه, والله أعلم. وقال في الرعاية الكبرى في أثناء باب الرهن: فصل, ولا يصح رهن دين بحال.
عليه في مواضع, وعنه: لا, اختاره الخلال, وذكره في عيون المسائل عن صاحبه, كدين السلم. وفي المبهج وغيره رواية: يصح فيه, اختارها شيخنا وأنه قول ابن عباس, لكن بقدر القيمة فقط لئلا يربح فيما لم يضمن, قال: وكذا ذكره أحمد في بدل القرض وغيره, ولأنه مبيع, وجواز التصرف ليس ملازما للضمان, في ظاهر مذهب أحمد, وكالثمن, لكن منعه أحمد بمكيل أو موزون, ولم يفرق ابن عباس, وأحمد تبعه فيحمل كلامه على التنزيه أو إذا أخر قبض ما يعتبر قبضه في ربا النسيئة, وهذا الثاني أشبه بنصوصه وأصوله, وهو موجب الدليل, لأنه لا محذور, ولأن بيعه إنما هو من بائعه, فلا قبض, لأنه لا فائدة في قبضه منه ثم رده إليه, ونقل حرب وغيره: أنه كره لمقرض بر أن يأخذ بثمنه شعيرا إلا مثل كيله. وفي دين الكتابة مع أنه غير مستقر وجهان "م 16" لا رأس مال سلم بعد فسخه, في المنصوص, وإن باعه بدين لم يجز, ويشترط قبضه في المجلس إن باعه بما لا يباع به نسيئة أو بموصوف في الذمة, وإلا فلا, وقيل: بلى.
ولا تصح هبة دين لغير غريم, ونقل حرب يصح "وم" وأطلق شيخنا روايتين فيه وفي بيعه من غيره.