[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وإن أسلم في شيء يأخذه كل يوم جزءا معلوما صح, نص عليه, وقيل: إن بين قسط كل أجل وثمنه. وإن أسلم ثمنا في جنسين لم يصح حتى يبين ثمن كل جنس, نقله الجماعة. وفيه رواية, ومثله ثمنين في جنس, نقله أبو داود, وقيل: يجوز, فيرجع إن تعذر بقسطهما. وإن أتاه بالسلم أو غيره قبل محله ولا ضرر في أخذه1 لزمه, نقله الجماعة. ونقل بكر وحنبل في دين الكتابة: لا يلزمه, وذكرها جماعة, لأنه قد يعجز فيرق, ولأن بقاء في ملكه حق له لم يرض بزواله. وذكر في المذهب فيه يلزمه مع ضرر في ظاهر المذهب, وأطلقه فيه أحمد والخرقي وأبو بكر. وفي الروضة في المسلم فيه إن كان مما يتلف أو يتغير قديمه أو حديثه لزمه قبضه وإلا فلا, وجزم القاضي وابن عقيل والشيخ وغيرهم أنه إذا كان مما يتلف أو يتغير قديمه أو حديثه لا يلزمه قبضه, للضرر, ويتوجه تخرج رواية: لا يلزمه في غير دين الكتابة أو أولى, ولهذا في لزومه فيه مع ضرر
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV06P327
خلاف, يؤيده أنهم قاسوا اللزوم على لزومه أخذ زيادة في الصفة, وسبق فيه خلاف, وإن أبى برئ, ذكره الشيخ في المكفول به, والمشهور: يرفعه إلى حاكم فينوب عنه في قبضه ويحكم بعتقه, نقل حرب: إن أبى مولاه الأخذ ما أعلم زاده إلا خيرا. وقال فيه1 حديث يروى, قلت: حديث عثمان؟ قال: نعم, قال له: ضعها في بيت المال, وخلى سبيله2.
ويقبل قول المسلم إليه في مكان تسليمه, نقله حرب, وقدر أجله, والأصح: وحلوله. قال أبو بكر: نقل حرب: إذا اختلفا في أجله قبل قول المسلم إليه.
"الخامس" غلبة المسلم فيه في محله, وإن عدم حين العقد أو عين ناحية تبعد فيها آفة, فإن أسلم في نتاج من فحل فلان أو من غنيه ونحوه أو في ثمرة بستان بعينه أو زرعه لم يصح,
ونقل أبو طالب وحنبل: يصح إن بدا صلاحه أو استحصد, واحتج بابن عمر3, وقاله أبو بكر: إن أمن عليها الجائحة. وفي الروضة: إن كانت الثمرة موجودة, فعنه: يصح السلم فيها, وعنه: لا, وأن عليها يشترط عدمه عند العقد, وإن تعذر أو بعضه وقيل: أو انقطع وتحقق بقاؤه فله الصبر أو فسخ الكل أو البعض, ويأخذ الثمن الموجود أو بدله, وقيل: ينفسخ بالتعذر, وقيل: إن تعذر بعضه فسخ الكل أو صبر.