وفي صحة السلم في مكيل وزنا وفي موزون كيلا روايتان منصوصتان "م 11" فإن شرط مكيال رجل أو ميزانه أو ذراعه وليس لها
[تصحيح الفروع للمرداوي]
في التصحيح وتصحيح المحرر, وقدمه ابن رزين في شرحه وتجريد العناية, وهو الصواب.
"مسألة 11" قوله: وفي صحة السلم في مكيل وزنا وموزون كيلا روايتان, PageV06P324
عرف لم يصح, كقوله: في مثل هذا الثوب, وإلا صح, ولا يتعين في الأصح وفي فساد العقد وجهان "م 12" وأطلق أبو الخطاب روايتين في صحة عقد بتعيين مكيال,
ويسلم في معدود غير حيوان يتقارب عددا. وعنه: وزنا, مطلقا
[تصحيح الفروع للمرداوي]
منصوصتان, انتهى. وأطلقهما في الكافي1 والمحرر والرعاية الكبرى وغيرهم.
"إحداهما" لا يصح, وهو الصحيح. نص عليه, وعليه أكثر الأصحاب, قال الزركشي: هذا المشهور والمختار للعامة, انتهى. "قلت": منهم ابن أبي موسى والقاضي وجزم به في المقنع2 والهادي والخلاصة والمذهب الأحمد والبلغة ونظم المفردات وغيرهم, وقدمه في الهداية والمستوعب والتلخيص والرعاية الصغرى والزبدة والحاويين وإدراك الغاية والفائق وغيرهم, وصححه في تصحيح المحرر.
والرواية الثانية يصح, زادها الشارح في متن المقنع2, واختارها هو والشيخ الموفق وابن عبدوس في تذكرته, وجزم به في الوجهين والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم, ويحتمله كلام الخرقي.
"مسألة 12" قوله: فإن شرط مكيال رجل أو ميزانه أو ذراعه وليس لها عرف لم يصح, وإلا صح. ولا يتعين في الأصح, وفي فساد العقد وجهان, انتهى وأطلقهما في التلخيص والزركشي.
أحدهما: يصح, وهو الصحيح, جزم به في الرعاية الكبرى, وهو ظاهر كلام الشيخ الموفق والشارح وابن رزين, وهو الصواب.
"والوجه الثاني" لا يصح. PageV06P325
وعنه: عكسه.
"الرابع" ذكر أجل معلوم. نقله الجماعة له وقع في الثمن عادة, قاله أصحابنا كشهر, وليس هذا في كلام أحمد, واحتج الأصحاب بأن الأصل أنه لا يجوز السلم, لأنه باع مجهولا لا يملكه يتعذر تسليمه, فرخص فيه لحاجة المفلس, ولا حاجة مع القدرة, وهذا إنما يدل على اعتبار الأجل في الجملة, مع أنه قال في عيون المسائل: هو معتمد المسألة وسرها. وفي الواضح: قدره أصحابنا بشهر. وفي الانتصار رواية: يصح حالا, من نقل أبي طالب: أهل المدينة يقولون: لا يحتاج إلى أجل, وهو قياس, ولكن إلى أجل أحب إلي, وهي مع بقية النصوص تدل على الأجل القريب. وحملها القاضي وغيره على الأول, كذا قال. والأول أظهر, لإطلاق الأمر بالأجل. وقيل: لا يصح في شهر كذا وتأجيله بشهر رومي ونيروز ونحوه, وقيل: يصح توقيته بجمادى, وينزل على الأول, ولو قال: إلى شهر رمضان, حل بأوله.