[تصحيح الفروع للمرداوي]
والخلاصة والكافي2 والمقنع3 والهادي والتلخيص والشرح3 وشرح ابن منجى والنظم والحاوي الكبير والفائق والزركشي وغيرهم.
"أحدهما" لا يصح, وهو الصحيح, جزم به في مسبوك الذهب والوجيز وإدراك الغاية وغيرهم, واختاره ابن عبدوس في تذكرته, وقدمه في المغني4 وشرح ابن رزين.
"والوجه الثاني" يصح, صححه في التصحيح, فعلى هذا الوجه يضبط بارتفاع حائطه ودور أسفله وأعلاه
"مسألة 9" قوله: وفي ذكر الكحل والدعج والبكارة والثيوبة ونحوها وجهان انتهى وأطلقهما في البلغة, قال في الرعاية الكبرى: وفي اشتراط ذكر الكحل والدعج وثقل الأرداف ووضاءة الوجه, وكون الحاجبين مقرونين والشعر سبطا أو جعدا أو أشقر, أو أسود, والعين زرقاء, والأنف أقنى, في صحة السلم وجهان, انتهى. PageV06P322
كالكركي والبط, لأن القصد لحمه وينزل الوصف على أقل درجة. وفي الترغيب: ولا بد من ذكره بلغة يفهمها غيرها ليرجع إليهم عند التنازع.
قال في عيون المسائل: ويذكر في العسل المكان بلدي جبلي, والزمان ربيعي خريفي, واللون, لا قدمه وحداثته. ولا يصح شرط الأجود, وفي الأردأ وجهان "م 10" وله أخذ نوع آخر من جنسه, كدون
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"أحدهما" يعتبر ذكر ذلك, وعليه أكثر الأصحاب, قال في التلخيص: قاله غير القاضي من أصحابنا, قال الشيخ في المغني1 والشارح ومن تبعهما, ويذكر الثيوبة والبكارة, ولا يحتاج إلى ذكر الجعودة والسبوطة, انتهى. واختار الاشتراط في الجميع صاحب المستوعب.
"والوجه الثاني" لا يعتبر ذكر ذلك, ويصح السلم بدون ذكره, اختاره القاضي في المجرد والخصال.
"مسألة 10" قوله: ولا يصح شرط الأجود, وفي الأردأ وجهان. انتهى. وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمغني2 والكافي3 والمقنع4 والهادي والمحرر والشرح4 وشرح ابن منجا والنظم والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم.
"أحدهما" يصح. وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي, وصححه في التلخيص والبلغة والزركشي وغيرهم, قال في التلخيص: لأن طلب الأردأ من الأردأ عناد فلا يثور فيه نزاع.
"والوجه الثاني" لا يصح, جزم به في الوجيز وتذكرة ابن عبدوس, وصححه PageV06P323
شرطه من نوعه. وقال القاضي وغيره: يلزمه. وعنه: يحرم, كغير جنسه, نقله جماعة. ونقل فيه جماعة: يأخذ أدنى, كشعير عن بر بقدر كيله, ولا يربح مرتين, واحتج بابن عباس1, وبأنه أقل من حقه, ويلزمه أخذ أجود من نوعه, في الأصح كشرطه ولو تضرر, وقيل: يحرم. وحكى رواية, نقل صالح وعبد الله: لا يأخذ فوق صفته بل دونها, ويجوز دفع عوض زيادة القدر لا الجودة ولا الرداءة. وإن وجد عيبا فله أرشه أو رده.
"الثالث" ذكر قدره بالذرع في المذروع. وقال شيخنا فيمن أسلف دراهم إلى أجل على غلة بحكم أنه إذا حل دفع الغلة بأنقص مما تساوي بخمسة دراهم: هذا سلف بناقص عن السعر بشيء مقدر, فهو بمنزلة أن يبيعه بسعر ما يبيع الناس أو بزيادة درهم في الغرارة أو نقص درهم فيها.
وفي البيع بالسعر قولان في مذهب أحمد, الأظهر جوازه, لأنه لا خطر ولا غرر, ولأن قيمة المثل التي تراضيا بها 2أولى من قيمة مثل لم يتراضيا بها2, ومن قال إن مثل ذلك لا يلزم فإذا تراضيا به جاز.