[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 17" قوله في المقاصة: وهل يشترط حلوله؟ على وجهين, انتهى. وأطلقهما ابن رزين في شرحه, والزركشي, قال ابن رزين: توقف الإمام أحمد.
أحدهما لا يشترط, وهو الصحيح, صححه في المغني2 والشرح3 والنظم والرعاية الكبرى وغيرهم.
والوجه "الثاني" يشترط, قال في الوجيز: حالا.
فهذه سبع عشرة مسألة. PageV06P312
ومن وكل غريمه في بيع سلعة وأخذ دينه من ثمنها فباع بغير جنس ما عليه, فنصه: لا يأخذ, ويتوجه كشراء وكيل من نفسه. ومن عليه دينار فبعث إلى غريمه دينارا وتتمته دراهم. أو أرسل إلى من له عليه دراهم, فقال للرسول: خذ حقك منه دنانير, فقال الذي أرسل إليه: خذ صحاحا بالدنانير, لم يجز, لأنه لم يوكله في الصرف, نص عليه, ولهذا لو بعث المدين مع الرسول بغير نقد عليه رهنا أو قضاء, فذهب, فمن الباعث. ومتى صارفه فله الشراء منه من جنس ما أخذ منه بلا مواطأة, وعنه: يكره في المجلس, ومنعه ابن أبي موسى إلا أن يمضي ليصارف غيره فلم يستقم, ونقل الأثرم وغيره: ما يعجبني إلا أن يمضي فلم يجد, ونقل حرب وغيره: من غيره أعجب إلي.
وإن شرط شرطا في صرف, نحو إن خرج رديئا رددته, فقال أحمد:
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
لا يجوز, وقال: مكروه. ونقل المروذي وأبو الحارث: إن تصارفا فخرج في الدراهم رديء له ما لم يشترط والدراهم تتعين بالتعيين في العقد, فلا تبدل, وإن بانت مغصوبة بطل, ومعيبة من جنسها له الرد, ومن غيره يبطل, وعنه: لا يتعين, فتبدل مع غصب وعيب,
وإن نذر صدقة بدرهم بعينه لم يتعين, ذكره القاضي وحفيده. وفي الانتصار: يتعين, فلو تصدق به بلا أمره لم يضمنه, ويضمنه على الأول, وسلم الحنفية التعيين في هبة وصدقة ووصية ونذر, قالوا: لأن التعيين في ذلك حكم القبض, وفي غيره الثمن حكم العقد يأتي عقبه.
وتجوز معاملة بمغشوش جنسه لمن يعرفه, وكرهه أبو المعالي لغيره, ويجوز بغير جنسه, على الأصح, وهما في ضربه, وجوز أبو المعالي المعاملة إن اشتهر قدره, وإن جهل وغشه مقصود يجوز معينا إن مازج لا في الذمة, وغير المقصود باطنا يجوز معينا إن لم يمازج,
قال شيخنا: الكيمياء غش, وهي تشبيه المصنوع من ذهب أو فضة أو غيره بالمخلوق, باطلة في العقل, محرمة بلا نزاع بين علماء المسلمين, ثبت على الروباص1 أو لا, ويقترن بها كثيرا السيمياء, التي هي من السحر والزجاج مصنوع لا مخلوق. ومن طلب زيادة2 المال بما حرمه الله