[تصحيح الفروع للمرداوي]
"تنبيه" في إطلاق المصنف في بيع ذات اللبن والصوف بمثلهما نظر, إذ المذهب الصحة في ذلك, كما جزم به في الكافي1 في الثانية, والقول بعدم الصحة فيهما ضعيف جدا, فيما يظهر, لأن ذلك يدخل تبعا, ويدخل في عموم قولهم: يجوز بيع الحيوان بالحيوان
"مسألة 14" قوله: وإن باع نوعي جنس مختلفي القيمة بنوع منه أو نوعين, فقيل: كمد عجوة, وعنه: في النقد, وعنه: يجوز, اختاره صاحب التنبيه والمغني والترغيب وغيرهم, انتهى. وأطلقهن في القواعد الفقهية.
"رواية" الجواز هي الصحيحة, اختارها أبو بكر في التنبيه وصاحب المغني والترغيب وغيرهم, كما قال المصنف, قال في التلخيص: وهو الأقوى عندي, وصححه الناظم, وجزم به في الوجيز وغيره, وقدمه في الشرح2 والفائق.
والقول بأنها كمد عجوة اختاره القاضي, قال في القواعد الفقهية: وهي طريقة القاضي وأصحابه. وجزم به في الخلاصة والمنور وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم, وقدمه في المحرر وغيره, وأطلقهما في المستوعب والكافي3 والرعاية الصغرى والحاويين, قال في الرعاية الكبرى: وجهان, وقيل: روايتان.
ورواية أنها كمد عجوة في النقود لا في غيرها, لم أطلع على من اختارها. PageV06P308
ولا يشترط قبض مكيل بموزون, على الأصح, وفي النساء روايتان "م 15"
وذكرهما جماعة فيما إذا اختلفا في العلة, أو كان أحدهما غير ربوي.
وما جاز تفاضله كثياب وحيوان يجوز النساء فيه لأمر النبي عليه الصلاة والسلام ابن العاص بابتياع بعير ببعيرين وثلاثة نسيئة لينفذ جيشا1, قال في الانتصار: فإن قيل: لعله ابتاع على بيت المال لا في ذمته, لأنه قضاه من الصدقة, قلنا: إنما ابتاع في ذمته, وللإمام ذلك للمصلحة, ويقضيه من بيت المال,
وكذا أجاب ابن عقيل: المال لا يثبت في مال, والدين لا يثبت إلا في الذمم, ومتى أطلقت الأعواض تعلقت بالذمم, ولو عينت الديون في