[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P270
الخبر رواه أحمد وأبو داود وغيرهما1، وله طرق، وفيه ضعف، ولعله حسن.
ويتوجه في المرأة تبيت عند أهلها: الخلاف، والظاهر رواية المروذي المذكورة المنع.
ونقل حرب عن إسحاق يكره، ولا يكره قرب الغروب وبين العشاءين، خلافا للمنهاج لانتشار الشياطين.
ويكره فيه القراءة في المنصوص، ونقل صالح: لا تعجبني القراءة2: وظاهره ولو خفض صوته. وذكر ابن عبد البر: سئل مالك عن القراءة فيه فقال: القراءة بكل مكان حسن، وليس الحمام بموضع قراءة فمن قرأ الآيات فلا بأس.
والأشهر يكره السلام "ه" وقيل والذكر "خ" وسطحه، ونحوه كبقيته، ذكره بعضهم، ويتوجه فيه كصلاة.
وهل ثمن الماء على الزوج أو عليها، أو ماء غسل الجنابة فقط عليه3، أو عكسه؟ فيه أوجه "م 6".
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة- 6: قوله: "وهل ثمن الماء على الزوج، أو عليها، أو ماء الجنابة فقط PageV01P271
وماء الوضوء كالجنابة "م 7" وذكر أبو المعالي ويتوجه يلزم السيد شراء ذلك لرقيقه، ولا يتيمم في الأصح.
ويكره الاغتسال في مستحم وماء عريانا قال شيخنا: عليه أكثر نصوصه، عنه لا، اختاره جماعة "و" وعن أحمد لا يعجبني، إن للماء سكانا. واحتج أبو المعالي للتحريم خلوة بهذا الخبر، ونقل حرب أن أحمد كرهه شديدا، وسبق في الاستطابة1 كشفها بلا حاجة خلوة. والله أعلم.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
عليه، أو عكسه فيه أوجه، انتهى. قال ابن تميم في آخر الحيض: وثمن ماء الحيض على الزوج في وجه، وعلى الزوجة في آخر، انتهى، وأطلقها في الفصول:
أحدها2: هو على الزوج وهو الصحيح، وقد صار عادة وعرفا في هذه الأزمنة وقبلها بكثير، قال في المغني3 والشرح4 في باب عشرة النساء: إن احتاجت إلى شراء الماء فثمنه عليه، قال في الرعاية الكبرى في هذا الباب: وثمن ماء الغسل من الحيض والنفاس والجنابة على الزوج، وقيل على الزوجة5 انتهى.
و "الوجه الثاني": على الزوجة، قال في الواضح لا يجب على الزوج، وهو ظاهر ما اختاره في عيون المسائل.
والوجه الثالث: عليه ماء الجنابة فقط، لأنه في الغالب سببه.
الوجه الرابع: ماء الحيض والنفاس ونحوهما عليه دون ماء الجنابة.
مسألة- 7: قوله: "وماء الوضوء كالجنابة ذكره أبو المعالي" انتهى، وقد علمت الصحيح من ذلك في الجنابة6، فكذا هنا، بل أولى، والله أعلم، فهذه سبع مسائل في هذا الباب قد صححت. PageV01P272