[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 12" قوله وبيع ربوي بجنسه, ومعه أو معهما من غير جنسهما, كمد عجوة ودرهم بمثلهما أو بدرهمين أو بمدين, فإن علم بعد العقد تساوي القيمة أو معه لكونهما من شجرة ونقد واحد فاحتمالان, انتهى. هذان الاحتمالان ذكرهما القاضي في خلافه, وأطلقهما ابن رجب في قواعده. انتهى
"أحدهما" لا يصح "قلت": وهو ظاهر كلام الأصحاب, لإطلاقهم المنع, وصححه أبو الخطاب في الانتصار. وقال في الرعاية الكبرى: وعنه: يجوز إن زاد المفرد أو استويا قدرا ومعهما. غيرهما من ربوي أو غيره. قال المصنف: وأخبر بعضهم وأهمل بعضهم التساوي. وفيه نظر, انتهى.
والاحتمال الثاني يصح, وذكرهما في القواعد وجهين وقال:
أحدهما: الجواز لتحقق التساوي.
الثاني: المنع, لجواز أن يعيب أحدهما قبل العقد فتنقص قيمته وحده, انتهى
والذي يظهر على هذا التعليل أن الجواز أقيس وتعليل الثاني ضعيف. PageV06P306
وإلا فلا, وكذا تراب يظهر أثره. وفي بيع شاة ذات لبن أو صوف بمثلها, أو لبن شاة فيها لبن, أو درهم فيه نحاس بنحاس, أو بمثله. أو نوى بتمر فيه نواه, ونحوه, روايتان "م 13" وإن باع نوعي جنس مختلفي القيمة بنوع منه أو نوعين, فقيل: كمد عجوة, وعنه: في النقد, وعنه: يجوز, اختاره صاحب
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 13" قوله: وفي بيع ذات لبن أو صوف بمثلها, أو لبن بشاة فيها لبن أو درهم فيه نحاس بنحاس, أو بمثله أو نوى بتمر فيه نوى, ونحوه, روايتان, انتهى وأطلقهما في النوى بتمر فيه نوى, واللبن بشاة ذات لبن, والصوف بنعجة عليها صوف في البداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي1 والمقنع2 والرعايتين والحاويين والنظم وغيرهم.
"إحداهما" يجوز ويصح وهو الصحيح, جزم به في الوجيز وغيره وصححه في التصحيح وغيره, في بعض الصور, واختاره ابن حامد وابن أبي موسى والقاضي في المجرد والشارح وغيرهم, وقدمه في بعض الصور في المحرر وشرح ابن رزين, قال في الكافي1: ويجوز بيع شاة ذات صوف بمثلها وجها واحدا "قلت": وهذا مما لا3 شك فيه, وكذا بيع شاة ذات لبن بمثلها
والرواية "الثانية" لا يجوز, اختاره أبو بكر والقاضي في خلافه, وقدمه في الهادي. وقال, ابن عبدوس في تذكرته: يجوز بيع اللبن والصوف بشاة ذات لبن أو صوف, ولا يجوز بيع نوى بتمر بنواه, قال الشارح على رواية الجواز: يجوز بيع ذلك متفاضلا أو متساويا انتهى. وقال في القواعد الفقهية: ولعل المنع يتنزل على ما إذا كان الربوي مقصودا, والجواز على عدم القصد, وقد صرح باعتبار عدم القصد ابن عقيل وغيره, ويشهد له تعليل الأصحاب كلهم الجواز بأنه تابع غير مقصود, "قلت": وهو الصواب. PageV06P307
التنبيه والمغني والترغيب وغيرهم "م 14"
ويشترط في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل ليس أحدهما نقدا الحلول والقبض في المجلس, نص عليه, فيحرم مدبر بمثله بجنسه أو شعير ونحوه نسيئة, وكذا إن صرف الفلوس النافقة بنقد, ونقل ابن منصور: لا اختاره ابن عقيل وشيخنا, وذكره رواية.