[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 10" قوله في العرية: وفي جوازها في بقية الثمر وجهان, انتهى. وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي2 والمقنع3 والتلخيص والبلغة والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم. PageV06P304
وتحرم المحاقلة, وهي بيع الحب المشتد ولم يقيده جماعة بمشتد في سنبله بجنسه. وفي بيعه بمكيل غير جنسه وجهان "م 11" ويصح بغير مكيل, وخص الشيخ وغيره الخلاف بالحب.
وبيع ربوي بجنسه, ومعه أو معهما من غير جنسهما, كمد عجوة ودرهم
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"أحدهما" لا يصح ولا يجوز, وهو الصحيح, اختاره ابن حامد وابن عقيل والشيخ الموفق والشارح وغيرهم, وصححه في التصحيح والنظم, وجزم به في المحرر وتذكرة ابن عبدوس, وهو ظاهر كلام الخرقي وصاحب الوجيز والمنور وغيرهم, وقدمه في المغني1 والشرح2.
والوجه "الثاني" يصح ويجوز: قاله القاضي, وهو مقتضى اختيار الشيخ تقي الدين, وقدمه ابن رزين في شرحه "قلت": وهو الصواب عند من اعتاده.
"مسألة 11" قوله وتحرم المحاقلة وهي بيع الحب المشتد, في سنبله بجنسه, وفي بيعه بمكيل غير جنسه وجهان, انتهى, وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمقنع3 والمحرر والشرح3 والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم.
"أحدهما" يصح, وهو الصحيح, صححه في التصحيح والتلخيص والنظم وغيرهم, وهو ظاهر ما صححه في البلغة, وجزم به في المنور, وقطع به أيضا في المغني4 في باب الربا عند مسألة: والبر والشعير جنسان. "والوجه الثاني" لا يصح, وهو ظاهر كلامه في الوجيز, فإنه قال: ولا يجوز بيع المحاقلة. واقتصر عليه. PageV06P305
بمثلهما أو بدرهمين أو بمدين, فإن علم بعد العقد تساوي القيمة أو معه لكونهما من شجرة ونقد واحد فاحتمالان "م 12" وعنه: يجوز إن لم يكن المفرد مثل الذي معه غيره فأقل, اختاره شيخنا في موضع, وعنه: يجوز إن لم يكن الذي معه مقصودا, كالسيف المحلى, اختاره شيخنا, وذكره ظاهر المذهب, وأنه يجوز فضة لا يقصد غشها بخالصة مثلا بمثل, فإن كانت الحلية من غير جنس الثمن جاز, وعنه: لا.
وفي الإرشاد1: هي أظهرهما, لأنه لو استحق وتلف لم يدر بم يرجع, ولو باع برا بشعير فيه من جنسه بقصد تحصيله منع, على الأصح,