[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 9" قوله: وفي زبد بسمن وجهان, وذكر ابن عقيل روايتين, انتهى.
وأطلق الوجهين في المستوعب وقال: ذكرهما ابن عقيل خلاف ما نقل المصنف عنه, ويمكن أنه ذكرهما تارة وجهين وتارة روايتين.
"أحدهما" لا يصح, وهو الصحيح, قدمه في المغني1 والشرح2, وجزم به في الكافي3, وقدمه في الرعاية الكبرى وشرح ابن رزين.
"والوجه الثاني" يصح, اختاره القاضي, ورده في المغني1. قال في المحرر: وعندي أنه جائز. واقتصر عليه وصححه في النظم, وهو ظاهر كلامه في المذهب وغيره. PageV06P302
ويحرم بيع حب جيد بمسوس, ذكره ابن عقيل وغيره, لنقص الكيل بخلوه من طعام, بل يصح بخفيف مع نقص الطعم, لكونه ملأ الكيل, قال: وعفنه بسليمه يحتمل كذلك, وإن سلمنا فالعفنة في نقصان الأكل طرأ عليها, ويحرم حب بدقيقه أو أحدهما بسويقه, وعنه: يجوز وزنا, وعلل أحمد المنع بأن أصله كيل فيتوجه من الجواز بيع مكيل وزنا وموزون كيلا, اختاره شيخنا, وكذا نصوصه في خبز بحبه ودقيقه, ونقل ابن القاسم وغيره المنع, لأن فيه ماء, وعلله ابن شهاب بأنهما إذا صارا خبزا كان أكثر من هذا, وجزم بالجواز في الأول, وأنه لا يناقض أصلنا, لأن الدقيق موزون, كالحيوان عددا, فإذا ذبح صار وزنا,
ويحرم نيئه بمطبوخه وأصله بعصيره, كزيتون بزبيب, وفيه نقل مهنا: يكره, وخالصه أو مشوبه بمشوبه على مد عجوة, ورطبه بيابسه, ومزابنة إلا
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
في العرايا وهو بيع الرطب, وعنه الموهوب لبائعه, اختاره الخرقي وغيره في نخله بمآله يابسا بتمر مثله, وعنه: بتمر مثل رطبه كيلا يقضيه به بائعه قبل تفرقهما وقبض مشتر بالتخلية فيما دون خمسة أوسق, وعنه: وفيها لفقير محتاج إلى أكل الرطب.
وقال في التنبيه والمحرر: أو أكل الثمر, وقيل: وتعتبر حاجة بائع إلى بيعها, وجوز ابن عقيل بيعها لواهبها, لئلا يدخل رب العرية حائطه, ولغيره لحاجة 1أكل, ويحتمله كلام أحمد. وفي جوازها في بقية التمر وجهان "م 10" وقيل: يجوز في عنب, وجوزها شيخنا في الزرع.