[تصحيح الفروع للمرداوي]
الموفق وقال: ظاهر كلام الخرقي أن كل ما هو أبيض في الحيوان يذوب بالإذابة ويصير دهنا فهو جنس واحد, قال: وهو الصحيح, وقدمه ابن رزين في شرحه وقال عن الأول: ليس بشيء.
"مسألة 8" قوله: ويحرم بيع لحم بحيوان, من جنسه ومن غير جنسه مأكول, وقيل: وغيره وجهان, انتهى. وأطلقهما في البداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمغني1 والمقنع2 والخلاصة والمذهب الأحمد والتلخيص والبلغة والمحرر والشرح2 والنظم والفائق وغيرهم.
"أحدهما" لا يجوز, قال الزركشي: هو ظاهر كلام الإمام أحمد والخرقي وأبي بكر وابن أبي موسى, والقاضي في تعليقه وجامعه الصغير, وأبي الخطاب في خلافه الصغير, وغيرهم, انتهى وصححه في التصحيح, وجزم به في الوجيز, وقدمه في الرعايتين والحاويين وشرح ابن رزين وقال: هو ظاهر كلامه, واختاره ابن عبدوس في تذكرته.
"والوجه الثاني" يجوز, قال الشيخ والشارح: اختاره القاضي, انتهى. وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي, وصححه في تصحيح المحرر وقال: صححه المجد PageV06P300
ويجوز بيع رطب وعنب بمثله, نص عليه, خلافا لأبي حفص وابن شهاب, كما لو لم يصر تمرا أو زبيبا, ودقيقه بدقيقه إن استويا في النعومة, خلافا لما قدمه في التبصرة, ويباع كيلا كسويق بمثله, وقيل: وزنا, وخبز بمثله,
قال في المبهج: لا فطير بخمير, ولحم بمثله, نص عليه, ومنع منه
[تصحيح الفروع للمرداوي]
في شرحه "قلت" وهو الصواب, ويأتي كلامه1 في الكافي2 والشرح3.
تنبيهان:
"الأول" قال الزركشي وبعض المتأخرين: بنى القولين على الخلاف في اللحم هل هو جنس أو أجناس, وصرح أبو الخطاب أنهما على القول بأنه أجناس وهو الصواب, انتهى.
قلت: وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب حيث قالوا: وفي بيعه بغير جنسه, ولكن قال في الكافي2: وإن باع الحيوان بلحم مأكول غير أصله وقلنا هما أصل واحد لم يجز, وإلا جاز. وقال في المغني4: احتج من منعه بعموم الأخبار وبأن اللحم كله جنس واحد, ومن أجازه قال: مال الربا بيع بغير أصله ولا جنسه فجاز, كما لو باعه بالأثمان, انتهى. وقال في إدراك الغاية: وعنه: اللحم أجناس باختلاف أصوله, فلا يصح بيعه بحيوان من جنسه, وفي غيره وجه, فبني الخلاف على القول بأن اللحم أجناس. وقال الشارح: والظاهر أن الخلاف مبني على الاختلاف في اللحم, فإن قلنا إنه جنس واحد لم يجز, وإن قلنا إنه أجناس جاز بيعه بغير جنسه, انتهى.
"الثاني" قوله: "وقيل: وغير مأكول ". هذا القول جزم به ابن عقيل في التذكرة وصاحب المستوعب وغيرهما PageV06P301
الخرقي رطبا, ويعتبر نزع عظمه, في الأصح, كتصفية عسل, لأن الشمع مقصود, وإلا فمد عجوة, والنوى في التمر غير مقصود, فهو كخبز بخبز وخل بخل, وإن كان في كل منهما ملح وماء لكنه غير مقصود. وفي زبد بسمن وجهان, وذكر ابن عقيل روايتين "م 9" ويجوزان بمخيض. في ظاهر المذهب, وفي الأصح عصيره بجنسه ولو مطبوخين, وقيل: إن استويا في عمل نار وبتفله الخالي منه وإلا فمد عجوة, ونحو خل ودبس بمثلهما, لا نوع بآخر, ولا خل عنب بخل زبيب, لأن في أحدهما ماء.