ونقل يعقوب وابن أبي حرب: الفلوس بالدراهم يدا بيد ونسيئة إن أراد به فضلا لا يجوز.
ويحرم بيع مكيل بجنسه إلا كيلا حالة العقد, وموزون بجنسه إلا وزنا, نقله الجماعة, ويجوز في وجه جزافا بغير جنسه, وهو أظهر كمكيل بموزون جزافا, نص عليه, ونصه: لا, اختاره جماعة "م 6" واحتج بخبر فضالة1
[تصحيح الفروع للمرداوي]
الطبقات في ترجمته, وهي قبل ترجمة الشيخ الموفق بيسير, فعليه يجوز السلم فيها, وصرح به ابن الطالباني, واختاره وتأول رواية المنع "قلت": جزم في الحاوي الكبير أنها عرض أيضا. وقال أبو الخطاب في خلافه الصغير وغيره: الفلوس النافقة أثمان, وهو قول أكثر الأصحاب, قاله ابن رجب, واختاره الشيرازي في المبهج أنها أثمان بكل حال, فعلى هذا حكمها حكم الأثمان في جواز السلم فيها وعدمه, وتوقف الشيخ الموفق في جواز السلم فيها فقال: أنا متوقف عن الفتيا في هذه المسألة, نقله ابن رجب في طبقاته "قلت": الصحيح من المذهب جواز السلم فيها, لأنها إما عرض وإما ثمن, لا تخرج عن ذلك. "2فإن قلنا: إنها عرض جاز السلم فيها وإن قلنا إنها ثمن فالصحيح من المذهب جواز السلم في الأثمان2", والذي يظهر أن محل الخلاف المذكور إذا قلنا بعدم صحة السلم في الأثمان, والله أعلم.
"مسألة 6" قوله: ويحرم بيع مكيل بجنسه إلا كيلا حالة العقد وموزون بجنسه إلا وزنا, نقله الجماعة, ويجوز في وجه جزافا بغير جنسه, وهو أظهر, كمكيل بموزون جزافا, نص عليه, ونصه: لا, اختاره جماعة, انتهى. يعني إذا باع مكيلا بمكيل, أو موزونا بموزون, جزافا, واختلف الجنس, فأطلق المصنف فيه وجها ونصا. فالوجه PageV06P297
وبما لو بان مستحقا رجع1 واحتج القاضي وأصحابه بنهيه عليه الصلاة والسلام في خبر جابر عن بيع الصبر بالصبر من الطعام2 لا يدري ما كيل هذا وما كيل هذا, قال ابن عقيل: لا وجه للتعليق بالتفاضل, فلم يبق إلا أن المجازفة في الطعام جعل طريقا بالخبر, كالنسيئة والمصارفة والمساواة, فتصير طرق الربا عندنا أربعة.
وإن باع صبرة بجنسها وعلما كيلهما وتساويهما صح, وإن باعها3 بها مثلا بمثل, فكيلتا فكانتا سواء, صح,
واختار شيخنا في الاعتصام بالكتاب والسنة ما ذكره عن مالك أنه
الذي قال المصنف عنه إنه أظهر اختاره ابن عقيل والشيخ الموفق والمجد وصاحب التلخيص وابن منجى في شرحه وابن عبدوس في تذكرته وغيرهم, وجزم به في المقنع4 والوجيز ونهاية ابن رزين والمنور وغيرهم, وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والشرح4 والرعاية الكبرى والفائق وغيرهم. والمنصوص في رواية الحسن بن ثواب وغيره لا يجوز ذلك جزافا, اختاره جماعة, منهم أبو بكر وابن أبي موسى, والقاضي في المجرد والخلاف, والشريف أبو جعفر وغيرهم. قال ابن أبي موسى5: لا خير فيما يكال بما يكال جزافا, ولا فيما يوزن بما يوزن جزافا, اتفقت الأجناس أو اختلفت, قال في الرعاية الكبرى: وقيل: يحرم وهو أظهر, وجزم به ناظم المفردات "قلت": المنصوص هو المذهب, لأن صاحب المذهب نص على ذلك, وإن كان اختار كثير من الأصحاب الجواز, وأطلقهما في المذهب والرعاية الصغرى والحاويين وغيرهم. PageV06P298
يجوز بيع الموزونات الربوية بالتحري, للحاجة,