[تصحيح الفروع للمرداوي]
القوت "وهو في الاختيارات كذلك.
"مسألة 1" قوله: وعلى المذهب فيما لا يوزن لصناعته روايتان, انتهى. وأطلقهما في المذهب والفائق. وأطلقهما في التلخيص فيما لا يقصد وزنه, انتهى. وذلك مثل المعمول من الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص والقطن والكتان والصوف والحرير ونحوه كالخواتم والأصطال والإبر والسكاكين والثياب والأكسية ونحوها.
"إحداهما" يجوز التفاضل, وهو الصحيح, اختاره الشيخ الموفق والشارح والشيخ تقي الدين وغيرهم, وقدمه ابن رزين في شرحه.
"والرواية الثانية" لا يجوز, اختاره ابن عقيل في الفصول, وقدمه في المستوعب والرعايتين والحاويين. قال الزركشي: اختاره جماعة منهم ابن عقيل وغيره "قلت": وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. وقال القاضي في التعليق والجامع الصغير: ما قصد وزنه كالأسطال ونحوها لا يجوز التفاضل فيه, وجزم به في التلخيص. قال الزركشي: وهو قول جماعة, وهو أوجه, وقاله في الكافي1 في الموزون.
"مسألة 2" قوله بعد ذكر المسألة المتقدمة: وعليها يخرج بيع فلس بفلسين, وفيه روايتان منصوصتان, انتهى. وأطلقهما في التلخيص.
"إحداهما" لا يجوز التفاضل, نص عليه في رواية جماعة, وقدمه في المستوعب والحاوي الكبير.
"والرواية الثانية" يجوز, وهذه هي الصحيحة على تخريج المصنف, فإنه خرجها على التي قبلها: وقد صححنا هنا الصحة, فعلى هذه الرواية إذا كانت نافقة فوجهان. PageV06P295
وكذا الزكاة م 4" ولم يوجبها "م" ووافقه "ه" في كاسدة, والروايتان في السلم فيها, نقل أبو طالب الجواز, وعلي بن سعيد المنع, وحنبل يكره "م 5"
[تصحيح الفروع للمرداوي]
وهي: "مسألة 3" وأطلقهما في التلخيص.
"أحدهما" لا يجوز, جزم به أبو الخطاب في خلافه, وقدمه في المستوعب والحاوي الكبير.
"والوجه الثاني" يجوز, قال الزركشي: قال القاضي في الجامع وابن عقيل والشيرازي وصاحب المستوعب والتلخيص وغيرهم: سواء كانت نافقة أو كاسدة, بيعت بأعيانها أو بغير أعيانها, انتهى.
"مسألة 4" قوله: وكذا الزكاة. يعني إذا كانت نافقة هل تلحق بالأثمان في وجوب الزكاة فيها أم لا؟ قال المجد: فيها الزكاة إذا كانت أثمانا رائجة, أو للتجارة وبلغت قيمتها نصابا, في قياس المذهب, انتهى. وقال في الحاوي الكبير: والفلوس عرض فتزكى إذا بلغت قيمتها نصابا وهي نافقة. وقال في الحاوي الصغير: والفلوس ثمن في وجه فلا تزكى, وقيل: سلعة فتزكى إذا بلغت قيمتها نصابا وهي رائجة. وقال ابن تميم: ولا زكاة في فلوس, وفيه وجه يجب إذا بلغت قيمتها نصابا وكانت رائجة. وقال في الرعاية الصغرى: والفلوس ثمن فلا تزكى. وقيل: بل سلعة فتزكى إذا بلغت قيمتها نصابا وهي رائجة. وكذا قال في الكبرى ثم قال: وقيل في وجوب الزكاة في الفلوس إذا بلغت قيمتها نصابا وجهان أشهرهما عدمه لأنهما أثمان "قلت": ويحتمل الوجوب أيضا, وإن قلنا هي عروض فلا إلا أن تكون للتجارة فلا تزكى, انتهى, ويأتي كلام الأصحاب في المسألة الآتية بعدها.
"مسألة 5" قوله: والروايتان في السلم فيها, نقل أبو طالب الجواز, وعلي بن سعيد المنع, وحنبل يكره, انتهى. وأطلقهما في الرعاية الكبرى ثم قال: قلت: هذا إن قلنا هي سلعة. انتهى. اختار ابن عقيل في باب الشركة أن الفلوس عروض بكل حال, واختاره علي بن ثابت الطالباني من الأصحاب, ذكره عنه ابن رجب في