[تصحيح الفروع للمرداوي]
ففي ضمانه روايتان, وأطلقهما في المستوعب والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم:
"إحداهما" يضمنه القابض, وهو الصحيح, جزم به في الوجيز في باب الضمان. قال ابن أبي موسى3: فهو مضمون, بغير خلاف, نقل عن الإمام أحمد: هو من ضمان قابضه كالعارية.
"والرواية الثانية" لا يضمنه. قال في الحاويين: نقل ابن منصور وغيره: هو من ضمان المالك كالرهن وما يقبضه الأجير.
"الثالثة" لو أخذه بإذن ربه ليريه أهله إن رضوه اشتراه وإلا رده فتلف من غير تفريط لم يضمن, قال ابن أبي موسى4: هذا أظهر عنه, وقدمه في المستوعب والرعايتين والحاويين والفائق فقال: لا ضمان عليه, في أظهر الروايتين, انتهى. وعنه: يضمنه بقيمته.
"مسألة 6" قوله: وسوم إجارة كبيع في الانتصار, انتهى. قد علمت حكم المقبوض على وجه السوم في البيع, فكذا يكون في الإجارة على ما قاله في الانتصار PageV06P289
حيث يجب المثل أو القيمة على شيء مسمى, فيجب ذلك المسمى, لأن الحق لهما, فالفساد يظهر أثره في الحل وعدمه فقط, كما لا يظهر أثره في أصل الضمان, فإذا استويا فيه فكذا في قدره, وهذه نكتة حسنة,
وذكر أبو بكر يضمنه بالمسمى لا القيمة كنكاح وخلع, حكاه القاضي في الكفاية وفي الفصول: يضمنه بالثمن, والأصح بقيمته, كمغصوب, وفيه في أجرة المثل في مضاربة فاسدة أنها كبيع فاسد إذا لم يستحق فيه المسمى استحق ثمن المثل وهو القيمة, كذا تجب قيمة المثل لهذه المنفعة. وفي المغني1 في تصرف العبد والمستوعب أو مثله يوم تلفه, وخرج القاضي وغيره فيه وفي عارية كمغصوب. وقاله في الوسيلة, وقيل: له حبسه على قبض ثمنه, وفي ضمان زيادته وجهان "م 7"
[تصحيح الفروع للمرداوي]
ولم يخالفه المصنف, ولا نقل غيره عن غيره.
"مسألة 7" قوله في المقبوض بعقد فاسد: وفي ضمان زيادته وجهان, انتهى.
وأطلقهما في المحرر والنظم والقواعد الفقهية.
"2أحدهما: يضمنها وهو الصحيح. قال في الرعاية الكبرى وله مطلقا نماؤه المتصل والمنفصل2" وأجرته مدة قبضه بيد المشتري وأرش نقصه, وقيل: هو أجرته, وزيادة مضمونة أو أمانة على وجهين, انتهى وقال في الصغرى ونماؤه وأجرته وأرش نقصه لمالكه. وقيل: عليه أجرة المثل, لنفعه, وضمانه إن تلف بقيمته, وزيادته أمانة, انتهى. وقدم في الزبدة الضمان أيضا, وصححه في تصحيح المحرر.
والوجه الثاني لا يضمنها.
فهذه سبع مسائل قد صححت. PageV06P290
وفي المغني1 والترغيب وغيرهما: إن سقط الجنين ميتا فهدر. وقاله القاضي, وعند أبي الوفاء يضمنه, ويضمنه ضاربه, ومتى ضربه أجنبي فللبائع من الغرة قيمة الولد والبقية لورثته. والله تعالى أعلم.