[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P267
السدر والطيب كغسل الميت، وذكر ابن حزم لا يجب طيب إجماعا, ويستحب في غسل الكافر السدر كإزالة شعره وأوجبه في التنبيه والإرشاد1.
ويرتفع حدث قبل زوال نجاسة "و" كالطهارة، وعنه بل معها.
ويغتسل بصاع، وهو خمسة أرطال وثلث عراقية نقله الجماعة "وم ش" وأومأ في رواية ابن مشيش2: أنه ثمانية في الماء، اختاره في الخلاف، ومنتهى الغاية، لا مطلقا "ه" ويتوضأ بمد وهو ربعه، ويجزئ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P268
في المنصوص دونهما "و" وفي كراهته وجهان "م 5".
وإن نوى الحدثين وقال شيخنا أو الأكبر وقاله الأزجي ارتفعا، وعنه يجب الوضوء "خ" وقيل يكفي وجود ترتيبه وموالاته، وإن نوى أحدهما لم يرتفع غيره "م ش" فعلى الأول لو نوى رفع الحدث وأطلق ارتفعا، وظاهر كلام جماعة عكسه كالرواية الثانية: وقيل يجب الوضوء، ولو نوت من انقطع حيضها بغسلها حل الوطء صح، وقيل لا، لأنها نوت ما يوجب الغسل. وهو الوطء، وذكره أبو المعالي.
ويستحب للجنب، وعنه للرجل غسل فرجه ووضوء لأكل أو شرب، وعنه يغسل يده، ويتمضمض "وه" ولمعاودة وطء "و" ولا يكره في المنصوص تركه في ذلك "و" ولنوم، وفي كلامه ما ظاهره وجوبه، قاله شيخنا.
ويكره تركه في الأصح "ه": ولا يسن لحائض قبل انقطاعه لعدم
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة – 5: قوله: ويتوضأ بالمد وهو ربعه ويجزئ في المنصوص دونهما وفي كراهته وجهان، انتهى.
أحدهما: يكره جزم به في الرعاية الكبرى.
والوجه الثاني: لا يكره. قلت: وهو الصواب لفعل السلف وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب.
صحته بل بعده، ومن أحدث بعده لم يعده في ظاهر كلامهم لتعليلهم بخفة الحدث، أو بالنشاط، وظاهر كلام شيخنا يتوضأ لمبيته على إحدى الطهارتين، وغسله عند كل امرأة أفضل.
وكره أحمد بناء الحمام وبيعه وإجارته، وحرمه القاضي، وحمله شيخنا على غير البلاد الباردة، قال جماعة يكره كسب الحمامي. وفي نهاية الأزجي الصحيح لا، وله دخوله نص عليه، وقال ابن البنا، يكره، وجزم به في الغنية، واحتج بأن أحمد لم يدخله لخوف وقوعه في محرم، وإن علمه حرم. وفي التلخيص والرعاية له دخوله مع ظن السلامة غالبا.
وللمرأة دخوله لعذر، وإلا حرم، نص عليه، وكرهه بدونه ابن عقيل وابن الجوزي. وفي عيون المسائل لا يجوز للنساء دخوله إلا من علة يصلحها الحمام، واحتج بخبر عائشة المشهور1. واعتبر القاضي والشيخ مع العذر: تعذر غسلها في بيتها لتعذره، أو خوف ضرره ونحوه، وظاهر كلام أحمد لا يعتبر، وهو ظاهر كلام المستوعب والرعاية لظاهر الخبر، وقيل اعتياد دخولها عذر للمشقة "خ" وقيل لا تتجرد، فتدخله بقميص خفيف، وأومأ إليه أحمد2، فإن المروذي ذكر له قول ابن أسلم: لا تخلع قميصا، لقوله عليه السلام: "المرأة إذا خلعت ثيابها في غير بيت زوجها هلكت الستر بينها وبين الله تعالى" قلت فأي شيء تقول أنت؟ قال ما أحسن ما احتج به! وهذا