[تصحيح الفروع للمرداوي]
ابن نصر الله: لعله: بعد بذل البائع له, وما قال ظاهر1 في أن نقله على المشتري إذا بذله البائع له, ولكن المنقول في النهاية وتعليق القاضي: أجرة نقده "بالدال" فاختلطت مع الهاء, فظن الناسخ أنها لام, والصواب نقده. فإن عند القاضي وصاحب النهاية أن أجرة النقد إن كان قبل قبض البائع فهي على المشتري, وإن كان بعده فهي على البائع, وقد صرح بذلك في التعليق وعلله, وبذلك يصح كلام المصنف وينتظم1. PageV06P287
فأخذه فمات بيده قال: هو من مال بائعه, لأنه ملكه حتى يقطع ثمنه, ونقل حنبل: إذا ضاع من المشتري ولم يقطع ثمنه أو قطع ثمنه لزمه, ونقل ابن مشيش, فيمن قال بعينه فقال خذه بما شئت فأخذه فمات بيده: يضمنه ربه هذا بعد لم يملكه "م 5"
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 5" قوله: وذكروا في ضمانه روايتين يعني في ضمان المقبوض على وجه السوم نقل حرب وأبو طالب وغيرهما عدمه, فإن قبضه بثمن مستقر ضمنه به, إن صح بيع معاطاة, وقد نقل حرب وغيره فيمن قال بعني هذا فقال خذه بما شئت فأخذه فمات بيده قال: هو من مال بائعه, لأنه ملكه حتى يقطع ثمنه. ونقل حنبل: إذا ضاع من المشتري ولم يقطع ثمنه أو قطع ثمنه لزمه. ونقل ابن مشيش فيمن قال بعنيه1 هذا فقال خذه بما شئت فأخذه فمات بيده: يضمنه ربه هذا بعد لم يملكه. انتهى كلام المصنف.
قال في القواعد الفقهية: من الأصحاب من حكى في ضمانه روايتين, سواء أخذ بتقدير الثمن أو بدونه, وهي طريقة القاضي وابن عقيل, وصحح الضمان لأنه مقبوض على وجه البدل والعوض, فهو كمقبوض بعقد فاسد, انتهى. "قلت": ذكر كثير من الأصحاب في المقبوض على وجه السوم ثلاثة صور:
"الأولى" أن يساوم إنسانا في ثوب أو نحوه ويقطع ثمنه ثم يقبضه ليريه أهله فإن رضوه وإلا رده فيتلف, ففي هذه الصورة يضمن إن صح بيع المعاطاة, والصحيح من المذهب صحة بيع المعاطاة, وقطع بالضمان في هذه الصورة في المستوعب والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم, وهو ظاهر كلام المصنف هنا. قال ابن أبي موسى2: يضمنه بغير خلاف. قال ابن رجب: وهذا يدل على أنه يجري فيه الخلاف إذا قلنا إنه لم ينعقد البيع بذلك. وفي كلام أحمد إيماء إلى ذلك.
"الثانية" لو ساومه وأخذه ليريه أهله إن رضوه وإلا رده من غير قطع ثمنه فيتلف PageV06P288
قال صاحب المحرر: يدل على أنه أمانة وأنه يخرج مثله في بيع خيار على قولنا لا يملكه. وقال تضمينه منافعه كزيادة وأولى, وسوم إجارة كبيع في الانتصار "م 6" وولده كهو, لا ولد جانية وضامنة وشاهدة وموصى بها وحق جائز وضامنه1. وفيه في الانتصار إن أذن لأمته فيه سرى,
"2وفي طريقة بعض أصحابنا وولد موصى بعتقها لعدم تعلق الحكم بها, وإنما المخاطب الموصى إليه2", ويضمنه بعقد فاسد بقيمته, قال شيخنا: قد تراضوا بالبدل الذي هو القيمة, كما تراضوا في مهر المثل, أو