[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 4" قوله: وإن قبضه مصدقا لبائعه في كيله أو وزنه برئ عن عهدته, ولا يتصرف فيه لفساده, وفيه في قدر حقه فأقل وجهان, انتهى. وأطلقهما في المغني1 والكافي2 والشرح3, قال في الرعاية الكبرى: وما انفرد بائعه PageV06P285
على باذله. وفي النهاية: أجرة نقله بعد قبض البائع له عليه "*" ومؤنة
[تصحيح الفروع للمرداوي]
فيه بكيله أو وزنه فحضر المشتري ونقله مصدقا له في ذلك لم يتصرف فيه بهذا القبض قبل اعتباره, ويقبل قوله فيما يدعيه من نقصه, انتهى. قال في الحاوي الكبير: ولو كان له في ذمته عشرة أقفزة أو اشتراها منه فكالها له وأفردها بغير حضور المستحق فلما جاء قال خذ هذا حقك فقبضها بذلك مصدقا له فالقبض فاسد, ذكره القاضي في المجرد, وعلله بأنه جزاف ما استحق قبضه كيلا, ولسنا نريد بقولنا القبض فاسد بمعنى أنه لا تبرأ ذمة الدافع عما دفعه, وإنما نريد أن القول قول القابض فيما يدعيه من نقصانه, وأنه لا يصح تصرفه فيه بذلك القبض, انتهى. وقدم ابن رزين صحة التصرف فيه بقدر حقه عند كلام الخرقي في الصبرة.
"*" تنبيه: قوله: وفي النهاية أجرة نقله بعد قبض البائع له عليه, قال
المتعين على المشتري إذا قلنا كمقبوض, وأطلق الشيخ وغيره, قال: لأنه لم يتعلق به حق توفية, نص عليه, ولا يضمن النقاد خطأ, في المنصوص. وإتلاف المشتري وقيل: عمدا قبض, لا غصبه. وفي الانتصار خلاف إن قبله هل يصير قابضا أم ينفسخ ويغرم قيمته؟ وكذا متهب بإذنه هل يصير قابضا؟ وفيه في غصب عقار: ولو استولى وأحال بينه وبين بائعه صار قابضا, ويصح قبضه بغير رضا البائع, وحرمه في الانتصار في غير متعين, وغصب بائع ثمنا أو بلا إذنه ليس قبضا إلا مع المقاصة, وعنه: قبض الكل بتخليته وتمييزه, نصره القاضي وغيره.
ويحرم تعاطيهما بيعا فاسدا, فلا يملك به, لأنه نعمة ولا ينفذ تصرفه, وخرج فيه أبو الخطاب من طلاق في نكاح فاسد, وهو كمغصوب. وقال ابن عقيل وغيره: كمقبوض للسوم, ومنه خرج ابن الزاغوني: لا يضمنه, وذكروا في ضمانه روايتين, نقل أبو طالب وحرب وغيرهما عدمه, فإن قبضه بثمن مستقر ضمنه به إن صح بيع معاطاة.
وقد نقل حرب وغيره فيمن قال بعني هذا فقال خذه بما شئت