[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 3" قوله: وما لا ينفسخ بهلاكه كنكاح وخلع وعتق وصلح عن دم عمد قيل: كبيع, وقيل: له التصرف قبل قبضه فيما لا ينفسخ, انتهى.
القول الأول اختاره القاضي في المجرد, وجزم به في المحرر والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والنظم وغيرهم
"والقول الثاني" هو الصحيح, جزم به في المغني2 والشرح وشرح ابن رزين والحاوي الكبير وغيرهم, وقدمه في الرعاية الكبرى والفائق. وقال أبو الخطاب: لا يجوز التصرف في المهر غير المتعين, ورده في المغني2 وغيره. PageV06P283
المستوعب والتلخيص: بل ضمانه كبيع. وإن تعين ملكه في موروث أو وصية أو غنيمة لم يعتبر قبضه, ذكره شيخنا, بلا خوف, لعدم ضمانه بعقد معاوضة, كمبيع مقبوض, وكوديعة ونحوها, وقيل: وصية, وقيل: وإرث كبيع. وفي الإفصاح عن أحمد: منع بيع الطعام قبل قبضه في إرث وغيره. وفي الانتصار منع تصرفه في غنيمة قبل قبضها "ع" ويأتي حكم قرض وعارية كوديعة, ويضمنها مستعير.
وقبض ما ينقل بنقله, وما يتناول بتناوله, والعقار ونحوه بتخليته, قال في المغني1 والترغيب وغيرهما: مع عدم المانع, وما قدر بكيل وغيره بتوفيته نص عليه, بحضور المستحق أو نائبه, ونصه: زلزلة المكيل مكروهة ويصح استنابة من عليه الحق للمستحق وقيل: لا قبضه, قال القاضي وأصحابه ظرفه كيده,
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV06P284
بدليل تنازعهما ما فيه, وقيل: لا "وش" ونص أحمد: صحة قبض وكيل من نفسه لنفسه,
وفي الترغيب وغيره وعليه الجمهور: ومتى قبضه مشتر فوجده زائدا ما لا يتغابن به أعلمه, ونقل المروذي: برده, وإن قبضه مصدقا لبائعه في كيله أو وزنه برئ عن عهدته, ولا يتصرف فيه, لفساده, وفيه في قدر حقه فأقل وجهان "م 4" وإن لم يصدقه قبل قوله في قدره. ومؤنة توفية العوضين