[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV06P281
"1من البائع, وينفسخ العقد فيه, وهل يخير المشتري في باقيه أو ينفسخ؟ فيه روايتا تفريق الصفقة.
وإن أتلفه بائعه أو غيره فللمشتري الفسخ وأخذ ثمنه, وله الإمضاء ومطالبة المتلف ببدله, ففي المكيل والموزون بمثله, نقله الشالنجي, وقال جماعة: بقيمته, ومرادهم إلا المحرر ببدله, وقيل: إن أتلفه بائعه انفسخ. ولو باع ما اشتراه بطعام أو أخذ بالشفعة ثم تلف الطعام قبل قبضه غرم المشتري الأول للبائع قيمة المبيع وأخذ من الشفيع مثل الطعام, وما جاز تصرفه فيه من ضمانه إذا لم يمنعه البائع, نص عليه, فظاهره تمكن من قبضه أولا, وجزم به في المستوعب وغيره. وقال شيخنا: إذا تمكن من قبضه. وقال: ظاهر المذهب الفرق بين ما تمكن من قبضه وغيره ليس هو الفرق بين المقبوض وغيره, كذا قال ولم أجد الأصحاب ذكروه, وقد قال صاحب المحرر في أن الزكاة لا تسقط قبل التمكن: إنها دين لا يؤثر في سقوطه استهلاك المال, فلا يسقط بتلفه, كبعد التمكن, وكدين الرهن وغيره, وعكسه ثمن المبيع الهالك قبل القبض ونفقة الأقارب. وقال الشيخ فيها: ما وجب في الذمة لم يشترط في ضمانه إمكان الأداء كثمن المبيع, وذكر القاضي في تصرفه في صبرة المكيل مع ضمانه لها روايتين, وأنه لو اشترى بكيل وقبضه بلا كيل ضمنه مع منع تصرفه, وفي طريقة بعض أصحابنا أنه نصر جواز التصرف في المتعين, قال: ولا ينفسخ بتلفه1" قبل قبضه, وإن سلمنا فلأنه عقد معاوضة, تسليم
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV06P282
بإزاء تسليم, ولو أفلس بالثمن ثبت الفسخ,
"1قال: والزوائد الحادثة قبل قبضه لا يتقسط الثمن عليها, وإن سلمنا فبقدر1" حدوثها قبيل العقد
قال: ولا نسلم رده بتعيبه بعيب قبل قبضه وإن سلمنا فلأنه مقابلة تسليم بتسليم. وفي الترغيب وغيره: لو تلف بعضه لم ينفسخ في بقيته ولو ضمنه البائع, لاستقراره, والثمن الذي ليس في الذمة كالمثمن, وإلا فله أخذ بدله, لاستقراره. وقال الشيخ في فتاواه: اشترى شاة بدينار فبلعته إن قلنا يتعين الدينار بالتعيين وينفسخ العقد بتلفه قبل قبضه انفسخ هنا, وإن لم نقل بأحدهما لم ينفسخ, وكل عوض ملك بعقد ينفسخ بهلاكه, كبيع, وجوز شيخنا البيع وغيره, لعدم قصد الربح,
وما لا ينفسخ بهلاكه كنكاح وخلع وعتق وصلح عن دم عمد قيل: كبيع, لكن يجب بتلفه مثله أو قيمته ولا فسخ, واختار شيخنا لهما فسخ نكاح, لفوت بعض المقصود, كعيب مبيع,
وقيل: له التصرف قبل قبضه فيما لا ينفسخ "م 3" فيضمنه. وفي