[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 9" قوله: وإن أحضر نصف ثمنه فقيل: يأخذ المبيع, "1وقيل: نصفه, انتهى. قال في الرعاية الكبرى: لو أحضر نصف الثمن فهل يأخذ المبيع1" كله؟ أو نصفه؟ أو لا يأخذ شيئا حتى يزن الباقي؟ أو يفسخ البيع ويرد ما أخذه؟ يحتمل أوجها, انتهى PageV06P276
بالنقد في الحال, وله الفسخ للخلف في الصفة
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"قلت": أخذ المبيع كله فيه ضرر على البائع, وأخذ النصف فيه أيضا ضرر بالتشقيص, فالأظهر إذن أنه لا يأخذ شيئا من البائع حتى يكمل الثمن, وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب, وهو بالخيرة في دفع نصف الثمن الذي معه إن شاء دفعه إلى البائع وإن شاء أبقاه حتى يكمله, والله أعلم. وعلى القول بالأخذ أخذ النصف أصح من أخذ الكل, لأنه أقل ضررا, والله أعلم.
"تنبيه" في كلام المصنف نظر من وجهين:
"أحدهما" إطلاق الخلاف, والخلاف إنما هو من ابن حمدان, فليس هنا اختلاف ترجيح حتى يطلق الخلاف, وقد تقدم الجواب عن ذلك في المقدمة1.
"الثاني" أنه لم يستوعب الخلاف الذي ذكره ابن حمدان, بل ترك ما هو أصح مما ذكره فيما يظهر, والله أعلم
فهذه تسع مسائل في هذا الباب PageV06P277
باب التصرف في المبيع وتلفه
مدخل
...
باب التصرف في المبيع وتلفه
من اشترى شيئا بكيل أو وزن, نقله جماعة وعنه: المطعوم منهما وعنه: المطعوم, وظاهر المذهب: أو عدد, والمشهور: أو ذرع ملكه بالعقد "و" وذكره شيخنا "ع" وفي الانتصار رواية لا في مسألة نقل الملك زمن الخيار, نقل ابن منصور: ملك البائع فيه قائم حتى يوفيه المشتري, والأول نقله ابن مشيش وغيره, ويلزم بالعقد, وقيل: في قفيز من صبرة ورطل من زبرة يقبضه.
وفي الروضة: يلزم البيع بكيله ووزنه, ولهذا نقول: لكل منهما الفسخ بغير اختيار الآخر ما لم يكيلا أو يزنا, كذا قال. فيتجه إذا في نقل الملك روايتا الخيار, قال: ولا يحيل به قبله. وإن غير مكيل وموزون كهما, في رواية,
ولا يتصرف فيه ولا بإجارة قبل قبضه, وعنه: يجوز من بائعه, وفي رهنه وهبته بلا عوض بعد قبض ثمنه وجهان "م 1" ويصح عتقه, قولا واحدا