[تصحيح الفروع للمرداوي]
كما لو لم يدعه, قال: ولا يطلبه إن بذل ثمنه, انتهى, ما قاله في المغني2 هو الصحيح, وجزم به الشارح "قلت" وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب وقال في الرعاية الكبرى: لو قال بعتك هذا العبد بألف فقال المشتري: لا بل هذا الثوب, وتحالفا, والعبد بيد بائعه, لم يأخذ منه البائع إلا أن يتعذر ثمنه فيفسخ البيع ويأخذه ويقر الثوب بيده ويرد المشتري إليه إن كان عنده "قلت" وإن كان البائع قبض الثمن وتعذر رده إلى المشتري فله أخذ العبد به, انتهى.
"مسألة 8" قوله: وإن كان دينا فنصه: لا يحبس المبيع على قبض ثمنه حالا أو مؤجلا وخالف الشيخ, واختاره في الانتصار, انتهى المنصوص هو المذهب وعليه الأكثر, وتابع الشيخ جماعة على ما اختاره. PageV06P275
عرضا بعرض لا يجب تسليم البائع, بلا خلاف في المذهب. وفي الانتصار: يثبت شرعا لا شرطا, وفيه: يضمن نفعه, ومن سلمه قال. إن دخل في ضمان مشتر, والأصح المنع. وإذا ظهر عسر مشتر قال شيخنا: أو مطله فله خيار الفسخ, كمفلس وكمبيع نقل الشالنجي: لا يكون مفلسا إلا أن يفلسه القاضي أو يبين أمره في الناس, وطلب البائع ما باع فله ذلك. وفي الانتصار وغيره: إن قبضه ثم أفلس فله الفسخ, نص عليه, وذكر شروط المفلس, قال: وإن قارن الإفلاس العقد ولم يعلم لم يصح, وإن سلم فهو كالكتابة لا يمنع صحتها, وله الفسخ دواما, فلو اشترى حال الحجر لم يصح, وإن سلم فربما حدث به قدرة ولم تدخل تحت الحجر لعدم تعلق حقهم بها, وإن غيب ماله مسافة قصر, وقيل: ودونها, وقيل: فيها, يحجر عليه, فله الفسخ, وإن أحضر نصف ثمنه فقيل: يأخذ المبيع, وقيل: نصفه "م 9" وقيل: لا يستحق مطالبة بثمن ومثمن مع خيار شرط, ومثله المؤجر