[تصحيح الفروع للمرداوي]
والحاويين وشرح ابن رزين ونهايته ونظمها وإدراك الغاية, وهو المذهب على ما اصطلحناه.
"والرواية الثانية" القول قول من ينفيه, قال ابن منجا في شرحه: هذا المذهب, قال في تجريد العناية: يقدم قول من ينفي أجلا وشرطا, على الأظهر, وجزم به في الفصول والمذهب الأحمد والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم, وقدمه في المقنع والهادي "قلت": وهو الصواب
"المسألة الثانية" إذا اختلفا في شرط فاسد غير مبطل للعقد فهل يتحالفان أو القول قول من ينفيه؟ أطلق الخلاف
"أحدهما" القول قول من ينفيه, وهو الصحيح وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب,
وقدمه في المقنع1, وجزم به وقدمه ابن رزين في شرحه, وقطع به الشارح أو قدمه,
والرواية الثانية يتحالفان
"المسألة الثالثة" قوله: أو قدر ذلك, لعل مراده قدر الأجل, لكنه لم يذكر مسألة الأجل ولم يذكر سوى هذا, والذي يظهر لي أن لفظ "أو أجل" سقط من الكاتب بعد قوله "أو فاسد" ويدل عليه قوله "أو قدر ذلك" وهذا ظاهر جدا ومما يؤيده ذكر الشيخ في المغني2 والشارح ذلك عقيبه, والله أعلم. إذا علمت ذلك فاعلم أنهما إذا اختلفا في أجل أو قدره كان الحكم كما لو اختلفا في شرط صحيح, على ما تقدم, وإن كانت الإشارة راجعة إلى الشرط الصحيح وهو ظاهر العبارة فيمكن حمله على ما قلناه PageV06P272
الانتصار: في مد عجوة لو اختلفا في صحته وفساده قبل قول البائع مدعي فساده. وإن اختلفا في قدر المبيع فنصه: قول بائع, وقيل: بتحالفهما, وذكره ابن عقيل رواية وصححها, كثمنه, وقدمه في التبصرة وغيرها, وفي عينه قيل كذلك, نقل ابن منصور: قول البائع, وقيل: بالتحالف "م 5 و 6"
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 5 و 6" قوله: وإن اختلفا في قدر المبيع فنصه: قول البائع, وقيل: يتحالفان, وفي عينه قيل كذلك, نقل ابن منصور قول البائع, وقيل بالتحالف, انتهى, ذكر مسألتين:
"المسألة الأولى" إذا اختلفا في قدر المبيع فهل القول قول البائع أو يتحالفان؟ ظاهر كلامه إطلاق الخلاف "أحدهما" القول قول البائع, وهو الصحيح من المذهب, نص عليه وعليه أكثر الأصحاب, وجزم به في الهداية والفصول والمذهب, مسبوك الذهب والخلاصة والمغني1 والمقنع2 والهادي والوجيز وإدراك الغاية والمنور وغيرهم, وقدمه في المستوعب والتلخيص والبلغة والمحرر والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم "والقول الثاني" يتحالفان, اختاره القاضي وذكره ابن عقيل رواية وصححها, وقدمه في التبصرة وغيرها. قال الشارح: هذا أقيس وأولى إن شاء الله تعالى. وقال في PageV06P273
ثم ما ادعاه البائع مبيعا إن كان بيد المشتري ففي المنتخب: لا يرد إليه. وفي المغني1: يرد, كما لو2 لم يدعه, قال: ولا يطلبه2 البائع إن بذل ثمنه "م 7"